مطالب برلمانية بإصلاح النظام الضريبي للجمعيات وتجويد آليات توزيع الدعم العمومي بالمغرب


هذا الخبر بعنوان "دعوات برلمانية لإنهاء التضييق الضريبي على الجمعيات و”غربلة” المستفيدين من الدعم العمومي" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعادت المداخلات البرلمانية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برسم سنة 2027، تسليط الضوء على الاختلالات القانونية والمؤسساتية والمالية التي تواجه النسيج الجمعوي بالمغرب. وطالب النواب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للحياة الجمعوية، وتبسيط مساطر التأسيس والحصول على وصولات الإيداع، بالإضافة إلى إصلاح النظام الجبائي المطبق عليها بما يراعي طبيعتها غير الربحية وأدوارها التنموية.
وانتقد البرلمانيون استمرار بعض الإكراهات التي تعيق فعالية الديمقراطية التشاركية، مثل تعقيد شروط تقديم العرائض والملتمسات، وضعف التفاعل المؤسساتي معها، وغياب معطيات وطنية دقيقة حول الجمعيات النشيطة. كما دعوا إلى إحداث آليات نجاعة لتتبع الدعم العمومي وربطه بالنتائج والأثر الاجتماعي، مع ضرورة التمييز بين الهيئات الجادة وتلك التي تستغل العمل الجمعوي لمصالح خاصة.
وشملت المطالب إقرار قانون للتشاور العمومي، وتمكين الجمعيات من المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتتبعها، وتطوير قدراتها في مجالات الترافع والحكامة والتحول الرقمي. وفي هذا السياق، دعت المداخلات إلى مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة لسنة 1958، لكون بعض مقتضياته لم تعد تواكب المستجدات الدستورية، والمطالبة بإرساء مدونة جامعة للحياة الجمعوية تضمن ممارسة حرية التأسيس وفق مبدأ التصريح بدل الترخيص المسبق.
كما أثارت المداخلات الصعوبات التي تواجه الجمعيات في الحصول على وصولات إيداع التصريحات، مطالبة بتوحيد الممارسات الإدارية واحترام الآجال القانونية. وفيما يخص الديمقراطية التشاركية، سجل النواب محدودية حصيلة العرائض الوطنية والملتمسات التشريعية رغم التعديلات التي أدخلت سنة 2021، وطالبوا بتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة وتبسيط المساطر عبر الوسائل الرقمية.
وامتدت الانتقادات إلى هيئات الحوار والتشاور لدى الجماعات الترابية، داعية إلى مراجعة شروط تشكيلها وآليات اشتغالها، خاصة في أفق مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية استعداداً لاستحقاقات سنة 2027. كما طالب النواب بالتسريع بإخراج قانون التشاور العمومي وتحديد نطاق المشاورات وآجالها، مع إلزام الإدارات بنشر نتائجها.
وعلى المستوى المالي، شدد النواب على ضرورة إصلاح النظام الجبائي المطبق على الجمعيات، معتبرين أن بعضها تتحمل التزامات ضريبية مماثلة للمقاولات التجارية رغم اختلاف أهدافها. كما أثيرت إشكالية عدم تمكين الجمعيات من تقديم طلبات الحصول على المعلومات باسمها بموجب القانون رقم 31.13، وهو ما يحد من قدرة الجمعيات على الترافع.
وبخصوص الدعم العمومي، دعت المداخلات إلى اعتماد مرجعية موحدة وشفافة لتوزيع التمويلات تستند إلى الحكامة والشفافية المالية والأثر الاجتماعي، مع إرساء نظام متكامل لتتبع الاتفاقيات المبرمة. وفي جانب التأهيل، دعت المداخلات إلى إطلاق برامج وطنية لتكوين الفاعلين الجمعويين في تحليل السياسات العمومية والحكامة والتحول الرقمي، ودعم المبادرات الترابية مثل مبادرة "فاس عاصمة المجتمع المدني المغربي لعام 2026"، لتعزيز الانتقال من منطق توزيع الدعم إلى الاستثمار في العمل الجمعوي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة