المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من مخاطر التسوق الإلكتروني والمنتجات المغشوشة


هذا الخبر بعنوان "تخفيضات مغرية ومنتوجات مشكوك فيها.. مرصد ينبه إلى مخاطر التسوق الإلكتروني" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثار المرصد المغربي لحماية المستهلك شبهات حول عروض تجارية إلكترونية تروج لمنتجات طبيعية بأسعار منخفضة، محذراً من التضليل بشأن جودة هذه المنتجات ومصدرها، وصعوبة استرجاع حقوق المستهلكين في حال عدم مطابقة الطلبيات أو اختفاء البائعين.
وأوضح المرصد، في منشور له، أن هذه العروض التي يتم الترويج لها عبر إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي، تقدم وعوداً بجودة وأصالة المنتجات دون توفير معلومات واضحة حول مصدرها، مكوناتها، أو هوية البائع. وتساءل المرصد عما إذا كانت الأسعار المنخفضة تعكس الجودة الحقيقية للمنتجات، أم أن المستهلك أمام عروض تجارية تتطلب التدقيق والتحقق.
وأكد المرصد أنه لا يعارض التجارة الإلكترونية أو التعاونيات الجادة أو التخفيضات، بل يشجع المبادرات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتقدم منتجات مغربية بجودة عالية وأسعار معقولة. إلا أنه حذر من العروض التي تثير تساؤلات بسبب الوعود المبالغ فيها والأسعار المغرية، إضافة إلى استخدام شهادات أشخاص يظهرون كمستهلكين عاديين بينما يكون المحتوى في الواقع إعلاناً مدفوعاً.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإشكالية لا تقتصر على الثمن، بل تمتد إلى غياب المعلومات الأساسية مثل هوية المنتج الحقيقي، مصدر ونوع العسل، أصالة الزعفران، ومكونات أملو، ومدى توفر بيانات تتبع مصدر المنتجات.
وكشف المرصد أنه تلقى عدداً من الشكاوى المتعلقة بحالات يقتني فيها المستهلك منتجاً بناءً على الصور والفيديوهات والمواصفات المعلنة، ليتفاجأ عند الاستلام بمنتج مختلف أو بجودة ضعيفة أو بكمية غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن بعض المستهلكين أبدوا شكوكهم حول طبيعة العسل الذي يتسلمونه، بينما يتسلم آخرون منتجات تفتقر للبيانات الكافية، أو يجدون أنفسهم أمام بائعين يتوقفون عن الرد على الاتصالات والرسائل بعد إتمام عملية البيع.
حذر المرصد من أن بعض البائعين يكتفون بصفحات على موقع فيسبوك وأرقام هاتفية دون تقديم عنوان واضح أو هوية تجارية قابلة للتحقق أو فاتورة، مما يصعب على المستهلك المطالبة بحقوقه. وأضاف أن الصفحات والإعلانات الممولة قد تختفي فجأة، مما يترك المستهلك في بحث عن جهة لاسترجاع حقه، مشدداً على أن البيع عبر فيسبوك ليس دليلاً على النصب بحد ذاته، بل تكمن المشكلة في إخفاء هوية البائع والتضليل بشأن المنتج وعدم احترام الالتزامات.
في جانب آخر، أثار المرصد إشكالية دور شركات التوصيل في عمليات البيع الإلكتروني، خاصة عندما يؤدي المستهلك ثمن الطلبية قبل اكتشاف عدم مطابقة المنتج للمواصفات. وأشار إلى أن المستهلك قد يجد نفسه أمام بائع لا يجيب على اتصالاته وشركة توصيل تتنصل من المسؤولية عن السلعة.
وأكد المرصد أنه لا يعتبر شركات التوصيل مسؤولة تلقائياً عن عمليات الغش، لكنه يطالب بتحديد مسؤولية كل طرف بحسب دوره، خاصة عندما تقوم الشركة بتحصيل المبالغ المالية أو تتوفر على معطيات البائع أو تشارك في عملية البيع والتحصيل.
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات