المغرب

#مشروع قانون المالية 2027

35 خبر مرتبط بهذا الوسم

غيابات برلمانية لافتة وقبول محدود لتعديلات مالية 2027: تفاصيل تقرير لجنة الماليةسياسة

غيابات برلمانية لافتة وقبول محدود لتعديلات مالية 2027: تفاصيل تقرير لجنة المالية

تقرير برلماني يكشف عن غياب 20.76% من أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشة مالية 2027، وقبول الحكومة لـ 59 تعديلاً فقط من أصل 287.

العمق المغربي|13 نونبر 2026
أسعار النفط المتقلبة تضع ميزانية المغرب 2027 على المحك وتثير قلق الحكومةاقتصاد

أسعار النفط المتقلبة تضع ميزانية المغرب 2027 على المحك وتثير قلق الحكومة

تضع الارتفاعات الحادة في أسعار النفط العالمية حسابات الحكومة المغربية وميزانية 2027 على المحك، حيث تعتمد الميزانية على توقعات بتراجع سعر برميل النفط، بينما تشير التحليلات إلى مخاطر مالية واقتصادية محتملة.

هسبريس|11 نونبر 2026
الأغلبية تقترح تعديلات ضريبية جديدة لدعم المقاولين الذاتيين ورفع سقف المعاملاتاقتصاد

الأغلبية تقترح تعديلات ضريبية جديدة لدعم المقاولين الذاتيين ورفع سقف المعاملات

تقترح الأغلبية تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين ورفع سقف معاملاتهم إلى 100 ألف درهم مع تخفيض الضريبة إلى 20%. تشمل التعديلات أيضاً فئات أخرى وتقدم مزايا للأشخاص في وضعية إعاقة.

العمق المغربي|10 نونبر 2026
الأغلبية تقترح تشديد قيود استيراد الماشية وزيادة الضرائب على التبغ والسجائر الإلكترونيةاقتصاد

الأغلبية تقترح تشديد قيود استيراد الماشية وزيادة الضرائب على التبغ والسجائر الإلكترونية

تقترح الأغلبية تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027 تشمل تشديد شروط استيراد الماشية ورفع الضرائب على السجائر الإلكترونية والسيكار، بالإضافة إلى تنظيم مهنة المعشر الجمركي.

العمق المغربي|10 نونبر 2026
باحثون يحذرون من اختلالات مالية في 2027 ويطالبون بتقييم أثر 400 مليار درهم من الاستثمارات العموميةاقتصاد

باحثون يحذرون من اختلالات مالية في 2027 ويطالبون بتقييم أثر 400 مليار درهم من الاستثمارات العمومية

حذر باحثون وأساتذة جامعيون من اختلالات مالية محتملة في 2027، مطالبين بتقييم أثر الاستثمارات العمومية البالغة 400 مليار درهم. جاء ذلك خلال ندوة علمية بفاس ناقشت مشروع قانون المالية 2027 وتوازناته بين النجاعة الاقتصادية والاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

العمق المغربي|8 نونبر 2026
مشروع قانون المالية 2027: خفض نفقات المحاكم المالية بنسبة 7% مع تخصيص 22 مليون درهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي والرقمنةاقتصاد

مشروع قانون المالية 2027: خفض نفقات المحاكم المالية بنسبة 7% مع تخصيص 22 مليون درهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي والرقمنة

يقلص مشروع قانون المالية لسنة 2027 نفقات المحاكم المالية بنسبة 7%، مع تخصيص أكثر من 22 مليون درهم لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المعلوماتية، وتعزيز الأمن السيبراني، ورقمنه المساطر الإدارية والرقابية.

العمق المغربي|6 نونبر 2026
زيادة ميزانيتي الصحة والتعليم بالمغرب.. نساء يشككن في الأثر الفعلي على أوضاعهناقتصاد

زيادة ميزانيتي الصحة والتعليم بالمغرب.. نساء يشككن في الأثر الفعلي على أوضاعهن

تشكك الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في أثر الإنفاق العمومي على أوضاع المغربيات رغم زيادة ميزانيتي الصحة والتعليم، وتدعو إلى إصلاح جبائي منصف لضمان توزيع عادل للموارد والأعباء.

العمق المغربي|6 نونبر 2026
مشروع "مالية 2027" يخصص 5 ملايين درهم لتعزيز آليات المنافسة ومراقبة الأسواقاقتصاد

مشروع "مالية 2027" يخصص 5 ملايين درهم لتعزيز آليات المنافسة ومراقبة الأسواق

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 5 ملايين درهم لدعم مصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق. تتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ 4 ملايين درهم.

العمق المغربي|3 نونبر 2026
المغرب يستثمر أكثر من 22 مليار درهم لتعزيز الأمن المائي عبر بناء وتعلية السدود في 10 جهاتاقتصاد

المغرب يستثمر أكثر من 22 مليار درهم لتعزيز الأمن المائي عبر بناء وتعلية السدود في 10 جهات

يخصص المغرب استثمارات تفوق 22 مليار درهم لبناء وتعلية السدود في 10 جهات لضمان الأمن المائي، وتشمل المشاريع بناء سدود جديدة وتأهيل القائمة لمواجهة تحديات الإجهاد المائي.

العمق المغربي|2 نونبر 2026
تطور أجور موظفي الدولة بالمغرب: من 6 آلاف إلى أكثر من 20 ألف درهم في 2026اقتصاد

تطور أجور موظفي الدولة بالمغرب: من 6 آلاف إلى أكثر من 20 ألف درهم في 2026

أفاد تقرير حول الموارد البشرية بأن المتوسط الشهري الصافي لأجور موظفي الدولة بالمغرب بلغ 10.732 درهماً في عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2016. وتتوزع الأجور بين 6 آلاف درهم لأعوان التنفيذ وأكثر من 20 ألف درهم لفئة محدودة من الأطر العليا.

العمق المغربي|2 نونبر 2026
دراسة تكشف تحولاً جذرياً في أولويات المغرب: "السيادة" و"الشباب" تتصدران خطاب مالية 2027 على حساب "الأشغال والبناء"اقتصاد

دراسة تكشف تحولاً جذرياً في أولويات المغرب: "السيادة" و"الشباب" تتصدران خطاب مالية 2027 على حساب "الأشغال والبناء"

تكشف دراسة تحليلية لمشروع قانون المالية 2027 عن تحول جذري في أولويات الحكومة المغربية، حيث تصدر مفهوم "السيادة" والتركيز على الشباب والتشغيل المشهد، بينما تراجعت مفردات "الأشغال والبناء"، مع انتقال نحو التركيز على "الخدمة المقدمة" للمواطنين.

العمق المغربي|1 نونبر 2026
حزمة دعم اجتماعي بقيمة 10 مليارات درهم: تفاصيل شروط دعم الأرامل وفواتير الكهرباء في مشروع قانون مالية 2027اقتصاد

حزمة دعم اجتماعي بقيمة 10 مليارات درهم: تفاصيل شروط دعم الأرامل وفواتير الكهرباء في مشروع قانون مالية 2027

تعلن الحكومة المغربية عن حزمة تدابير اجتماعية لدعم الأرامل وتخفيف فواتير الكهرباء ورفع الدعم المباشر، بتكلفة إجمالية تقارب 10 مليارات درهم، وذلك ضمن مشروع قانون المالية 2027. كما تم التطرق إلى إصلاحات في المنظومة الصحية وفرضيات المشروع الاقتصادي.

العمق المغربي|31 أكتوبر 2026
نبيلة منيب تنتقد مشروع مالية 2027 وتطالب بـ "تعاقد مجتمعي جديد" وتوزيع عادل للثروةسياسة

نبيلة منيب تنتقد مشروع مالية 2027 وتطالب بـ "تعاقد مجتمعي جديد" وتوزيع عادل للثروة

انتقدت النائبة نبيلة منيب مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يكرس استمرارية السياسات السابقة دون حلول للأزمات. ودعت إلى إصلاحات عميقة، وتعاقد مجتمعي جديد، وتوزيع عادل للثروة، مع التركيز على القدرة الشرائية والتشغيل والتنمية المجالية.

العمق المغربي|29 أكتوبر 2026
مشروع قانون المالية 2027: إطلاق أقطاب جهوية للابتكار و49 مؤسسة جامعية جديدة لتعزيز العرض التكوينياقتصاد

مشروع قانون المالية 2027: إطلاق أقطاب جهوية للابتكار و49 مؤسسة جامعية جديدة لتعزيز العرض التكويني

يطلق مشروع قانون المالية 2027 مبادرات واسعة لتطوير التعليم العالي في المغرب، تشمل إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، وتوسيع نطاق الابتكار عبر أقطاب جهوية، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للإيواء الجامعي، وتسريع التحول الرقمي. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع جودة التكوين، وملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التنمية الترابية والاقتصاد الوطني.

العمق المغربي|29 أكتوبر 2026
الفريق الاشتراكي: قانون مالية 2027 يجسد مطالبنا السابقة في المعارضةاقتصاد

الفريق الاشتراكي: قانون مالية 2027 يجسد مطالبنا السابقة في المعارضة

يؤكد الفريق الاشتراكي أن مشروع قانون المالية 2027 يجسد مطالب سابقة، مع التركيز على العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وربط الاستثمار بالتشغيل، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العمومية.

العمق المغربي|28 أكتوبر 2026
مشروع قانون المالية 2027: المغرب يعزز سيادته الرقمية عبر توطين البيانات وتطوير البنية التحتيةاقتصاد

مشروع قانون المالية 2027: المغرب يعزز سيادته الرقمية عبر توطين البيانات وتطوير البنية التحتية

يستثمر مشروع قانون المالية 2027 في تسريع التحول الرقمي بالمغرب من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، الحوسبة السحابية السيادية، ورقمنة الإدارة العمومية. يهدف المشروع إلى تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، دعم المقاولات الناشئة، وتكوين الكفاءات الرقمية، مع التركيز على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

العمق المغربي|27 أكتوبر 2026
ميزانية التعليم 2027: استثمار ضخم بـ 106.9 مليار درهم وخطة لتوظيف 15 ألف أستاذ جديداقتصاد

ميزانية التعليم 2027: استثمار ضخم بـ 106.9 مليار درهم وخطة لتوظيف 15 ألف أستاذ جديد

تخصص ميزانية التعليم لعام 2027 ما يقارب 106.9 مليار درهم، مع خطة لتوظيف أكثر من 15 ألف أستاذ جديد، وذلك في إطار جهود تحسين جودة التعليم وتوسيعه.

العمق المغربي|27 أكتوبر 2026
المغرب ومونديال 2030: هل تنجح الحكومة في تحقيق التوافق المالي قبل الحدث العالمي؟اقتصاد

المغرب ومونديال 2030: هل تنجح الحكومة في تحقيق التوافق المالي قبل الحدث العالمي؟

تستعرض دراسة تحليلية ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للأداء الحكومي والمالية العمومية في المغرب حتى عام 2031، تتراوح بين التوافق المالي، والطموح المقيد بالصدمات الخارجية، والتشتت الناتج عن ضعف التنسيق. يركز سيناريو التوافق على النمو المستدام والاستثمارات، بينما يواجه السيناريو الثاني تحديات خارجية قد تؤثر على المشاريع، ويحذر السيناريو الثالث من مخاطر عدم التنسيق وضعف التنفيذ.

العمق المغربي|27 أكتوبر 2026
مشروع قانون المالية 2027: زيادة في تعويضات الأئمة وتعميم مبادرة "تسديد التبليغ" لتأطير ديني أوسعسياسة

مشروع قانون المالية 2027: زيادة في تعويضات الأئمة وتعميم مبادرة "تسديد التبليغ" لتأطير ديني أوسع

مشروع قانون المالية 2027 يهدف إلى تعزيز التأطير الديني في المغرب من خلال توسيع مبادرة "تسديد التبليغ" وزيادة تعويضات الأئمة والمؤذنين، بالإضافة إلى تأهيل المساجد والتعليم العتيق ودعم مغاربة العالم.

العمق المغربي|26 أكتوبر 2026
الحكومة تخصص أكثر من 770 مليون درهم لتحديث 15 محطة طرقية بحلول 2027اقتصاد

الحكومة تخصص أكثر من 770 مليون درهم لتحديث 15 محطة طرقية بحلول 2027

تخصص الحكومة المغربية أكثر من 770 مليون درهم لبناء وتأهيل 15 محطة طرقية جديدة بحلول عام 2027، بهدف تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مع التركيز على الاستدامة والتدبير الاحترافي.

العمق المغربي|26 أكتوبر 2026
مليارا درهم لتعزيز اللغة الأمازيغية في المؤسسات العمومية والمرافق الحيوية بحلول 2027سياسة

مليارا درهم لتعزيز اللغة الأمازيغية في المؤسسات العمومية والمرافق الحيوية بحلول 2027

تخصص الحكومة المغربية ملياري درهم لتعزيز اللغة الأمازيغية في المؤسسات العمومية والمرافق الحيوية بحلول عام 2027، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى توسيع استخدامها في مختلف القطاعات بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية.

العمق المغربي|26 أكتوبر 2026
درعة تافيلالت تستعد لمستقبل واعد: استثمارات ضخمة في الأفق حتى 2027اقتصاد

درعة تافيلالت تستعد لمستقبل واعد: استثمارات ضخمة في الأفق حتى 2027

تتضمن مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار لمشروع قانون المالية 2027 برمجة استثمارات هامة في جهة درعة-تافيلالت تشمل قطاعات حيوية كالبنية التحتية، الطاقة، التعليم، والسكن، بهدف تعزيز التنمية الجهوية.

العمق المغربي|26 أكتوبر 2026
الحكومة تستهدف 23 مليار درهم من ضرائب السجائر والمشروبات في 2027اقتصاد

الحكومة تستهدف 23 مليار درهم من ضرائب السجائر والمشروبات في 2027

تستهدف الحكومة المغربية جمع 23 مليار درهم في عام 2027 من خلال فرض رسوم داخلية على استهلاك منتجات متنوعة تشمل التبغ، الكحول، والمشروبات الغازية، وذلك ضمن مشروع قانون المالية الجديد.

العمق المغربي|26 أكتوبر 2026
مشروع قانون المالية 2027: الحكومة أمام تحدي ترجمة الالتزامات إلى واقع ملموس للمغاربةاقتصاد

مشروع قانون المالية 2027: الحكومة أمام تحدي ترجمة الالتزامات إلى واقع ملموس للمغاربة

يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على ترجمة التزاماتها السياسية والاجتماعية إلى واقع ملموس للمغاربة، مع التركيز على تحسين التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية، في ظل تحديات الحفاظ على التوازنات المالية. يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري على ضرورة قياس أثر الإنفاق العمومي من خلال نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، وليس فقط حجم الاعتمادات المرصودة.

العمق المغربي|25 أكتوبر 2026