الأغلبية تقترح تشديد قيود استيراد الماشية وزيادة الضرائب على التبغ والسجائر الإلكترونية

في إطار تعديلات الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تم اقتراح مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تنظيم التجارة الخارجية والضرائب الداخلية على الاستهلاك. تشمل هذه التعديلات إعادة تأطير بعض عمليات الاستيراد، ومراجعة الضرائب على عدد من المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تصحيح بعض المقتضيات التقنية المتعلقة بالمشروبات المنبهة وقطاع الماشية واللحوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار هذه المنتجات.

على صعيد الضرائب الداخلية على الاستهلاك، تقترح التعديلات زيادة المقادير الضريبية المفروضة على السيكار الكبير والصغير، من خلال رفع المقدار العيني والمبلغ الأدنى للتحصيل. كما سيتم مراجعة الضريبة المفروضة على السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة، بما في ذلك المنتجات المحتوية على النيكوتين وملحقات تبغ الشيشة والأركيلة. وتشمل التعديلات أيضاً مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالمشروبات المنبهة.

تعكس هذه المقترحات توجهاً نحو إعادة ضبط المقتضيات الجمركية والضريبية للسلع المستوردة والاستهلاكية، سواء عبر تعزيز تأطير الاستيراد أو مراجعة مستويات الضرائب. وتتضمن الوثيقة تعديلات أخرى على المادة 68 من مدونة الجمارك، تتعلق بتنظيم مهنة المعشر في الجمارك وتحديد شروط مزاولتها بمشاركة ممثلي الهيئات المهنية المعنية.

تأطير استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تقترح الأغلبية تعديل المادة 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يهدف هذا التعديل إلى إضافة مقتضى خاص باستيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذلك لحومها وأحشائها، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة. يأتي هذا المقترح استجابة للتجارب الأخيرة التي أظهرت أن الامتيازات الممنوحة لمستوردي هذه الحيوانات لم تنعكس إيجاباً على الأسعار، بل شهدت ارتفاعاً مستمراً رغم الإعفاءات الجمركية والضريبية. وبناءً عليه، تقترح الأغلبية أن تتم عمليات الاستيراد وفق دفتر تحملات تعده الحكومة، مع إخضاعها لإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما يفتح التعديل المجال لتحديد شروط تطبيق المقتضيات الجديدة بموجب مرسوم.

مراجعة الضريبة على السيكار الكبير والصغير

في مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، تقترح الأغلبية رفع الضريبة المفروضة على السيكار الكبير والصغير ابتداءً من فاتح يناير 2027. يشمل التعديل رفع المقدار العيني من 750 درهماً إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، ورفع المبلغ الأدنى للتحصيل من 1500 درهم إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام، مع زيادة المقدار القيمي من 35% إلى 50%. تأتي هذه المراجعة انسجاماً مع الرفع المقترح للضريبة على السجائر، بهدف تحقيق التناسق بين الضرائب المفروضة على هذه المنتجات.

ضرائب جديدة على السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية

امتدت تعديلات الأغلبية لتشمل السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة، بما في ذلك السوائل المحتوية على النيكوتين والخالية منه، وملحقات تبغ الشيشة والأركيلة. يهدف هذا التعديل إلى حماية المستهلكين من خلال إعادة ضبط المقادير الضريبية. تقترح الوثيقة رفع المقدار الضريبي الخاص بهذه المنتجات من 10 دراهم إلى 20 درهماً لكل وحدة تحصيل من فئة 10 ملليلترات، وذلك في إطار مراجعة المادة 9 من النص المتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك.

تصحيح ضريبي للمشروبات المنبهة وتنظيم مهنة المعشر الجمركي

في سياق آخر، تقترح الأغلبية تصحيح خطأ مادي يتعلق بالمقدار المعتمد من الكافيين في تصنيف المشروبات المنبهة، بهدف تحقيق التجانس بين الصيغتين العربية والفرنسية للمقتضى المعني. من جهة أخرى، تقترح الأغلبية تعديل المادة 68 المتعلقة بمهنة المعشر في الجمارك، من خلال التنصيص على إعداد دفتر تحملات بمشاركة ممثلي الهيئات المهنية المعنية، مع التأكيد على ضرورة التقيد ببنوده. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم المهنة بشكل أفضل، مع تحديد حقوق والتزامات ومسؤوليات المعشر الجمركي.