الأغلبية تقترح تعديلات ضريبية جديدة لدعم المقاولين الذاتيين ورفع سقف المعاملات

في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، تقدمت الأغلبية بمقترحات تعديلية هامة على المدونة العامة للضرائب، تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء الجبائي عن المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة. وتشمل هذه التعديلات مراجعة عدد من أسعار الضريبة على الدخل، وتوسيع نطاق الخصومات والإعفاءات، بالإضافة إلى تعديل آليات الحجز في المنبع والتصريح والأداء.

من أبرز المقترحات، رفع السقف السنوي لرقم المعاملات الذي يستفيد عنده المقاول الذاتي من النظام الجبائي المعني، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. كما تم اقتراح تخفيض السعر الخاص المطبق على هذه الفئة من 30% إلى 20%. هذه التعديلات لا تقتصر على المقاولين الذاتيين، بل تشمل أيضاً فئات أخرى من الملزمين بالضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الأسعار المطبقة على المكافآت والتعويضات والأجور، وإقرار خصم تكميلي بقيمة 3000 درهم للأشخاص في وضعية إعاقة أو من يعولون أشخاصاً في هذه الوضعية.

تسعى التعديلات أيضاً لضمان انتقال أثر التخفيضات الضريبية إلى الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس الأجر الصافي، لمنع تحول الوفورات إلى مكاسب إضافية للمشغلين. وتشمل المقترحات أيضاً تعديلات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وعمليات تفويت القيم المنقولة، والخصومات الضريبية، والتصريح الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة شروط الحجز في المنبع وآجال صلاحية الشهادات الجبائية.

على صعيد الدخول العقارية، تقترح الأغلبية رفع السقف المعفى من الحجز في المنبع من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم. كما تهدف تعديلات أخرى إلى الحد من التجزئة المصطنعة للعمليات التجارية لتفادي الالتزامات الجبائية.

في تفاصيل رفع سقف رقم معاملات المقاولين الذاتيين، تهدف تعديلات المادة 40 من المدونة العامة للضرائب إلى رفع السقف السنوي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وتعتبر الأغلبية أن السقف الحالي لم يعد منسجماً مع تطور أنشطة هذه الفئة، ولذلك تقترح رفعه في إطار إصلاح الضريبة على الدخل وتخفيف الضغط الجبائي. وبموازاة ذلك، تم اقتراح تخفيض السعر الخاص المطبق على المبالغ الخاضعة للحجز في المنبع من 30% إلى 20%، ليشمل هذا التعديل المادتين 40 و42 المكررة.

فيما يخص تخفيض الضريبة على عدد من المكافآت والتعويضات، تشمل التعديلات المرتبطة بالمواد 45 المكررة و58 و60 و73، تخفيض السعر الخاص من 30% إلى 20% على مكافآت الغير، وتعويضات الجوالين والممثلين التجاريين، والأجور المرتبطة ببعض الفئات المهنية، والمكافآت والتعويضات العرضية. كما تقترح الأغلبية إعادة ترتيب المقتضيات المتعلقة بالأسعار الخاصة في المادة 73.

في الجانب الاجتماعي، تقترح الأغلبية إضافة خصم تكميلي بقيمة 3000 درهم للأشخاص في وضعية إعاقة أو من يعولونهم، وذلك ضمن المادة 74 من المدونة العامة للضرائب. وتهدف تعديلات المادة 79 إلى ضمان استفادة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس الأجر الصافي من التخفيض الضريبي المقترح، وذلك بإلزام المقاولات بتحويل الوفورات الضريبية لفائدة الأجير حصراً.

على صعيد الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية، تقترح الأغلبية تعديل المادة 160 المكررة لرفع السقف المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم. كما تقترح الوثيقة تحيين المقتضيات المتعلقة بالحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، بما ينسجم مع تخفيض السعر الخاص بالضريبة على الدخل.

فيما يتعلق بالتصريح الإلكتروني والضريبة على القيمة المضافة، تقترح الأغلبية تعديل المادة 84 لتنص على أن الإدلاء بالإقرار المتعلق بالأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة يتم بطريقة إلكترونية. وتقترح المادة 106 اعتبار الأداءات المجزأة بمثابة أداء واحد عند تحديد الحدود القانونية، بهدف تفادي التهرب الضريبي. كما تقترح المادة 117 تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوماً.

توسع تعديلات المادة 125 المكررة أربع مرات نطاق النظام الخاص بالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة ليشمل عمليات مرتبطة باقتناء النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد الأخرى المستعملة. وتشمل التعديلات أيضاً تحديث المقتضيات القانونية والإحالات المرتبطة بالتغييرات المقترحة على أسعار الضريبة في مواد أخرى. كما تدعو الأغلبية لإضافة مقتضيات إلى المادة 206 المكررة تتعلق بالجزاءات المطبقة على التسجيل الإلكتروني. وأخيراً، تقترح تعديل المادة 240 المتعلقة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة، لتمكين الخاضعين للإقرار الشهري من إيداع طلبات استرداد فائض الضريبة مباشرة بعد انصرام الشهر الذي تمت فيه معاينة الفائض، مما يحسن تدبير خزائن المقاولات.