الوزير الأول الموريتاني يكشف عن نمو اقتصادي يتجاوز 4% وتراجع الدين الخارجي دون 40%

أعلن الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، يوم السبت، أن متوسط النمو الاقتصادي في موريتانيا قد تجاوز نسبة 4% خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2026. وتوقع ولد اجاي أن يستمر هذا النمو في الحفاظ على مستوى يفوق هذه النسبة خلال الفترة من 2027 إلى 2029. وأشار إلى أن نسبة الدين العام الخارجي قد تراجعت إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية لعرض برنامج الحكومة، أوضح ولد اجاي أن موريتانيا تمكنت من تحقيق معدلات نمو وصفها بـ "المعتبرة" رغم التحديات والأزمات الدولية. وأكد أن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتنويع مصادره، وتوفير هوامش في الميزانية.

وأضاف الوزير الأول أن الحكومة واجهت تحديات بنيوية ومستجدة خلال السنوات الماضية، مرتبطة بظروف دولية وإقليمية ووطنية. ورغم هذه التحديات، فقد عملت الحكومة على تعزيز مؤسسات الدولة وتحسين قدرتها على تلبية تطلعات المواطنين. ووصف ولد اجاي العامين الماضيين والسنوات الخمس التي سبقتهما بأنها شهدت إصلاحات وتحسناً في البنية التحتية، وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تطور في المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

على الصعيد الاجتماعي، ذكر ولد اجاي أن الحكومة خصصت جزءاً كبيراً من الموارد المالية المتاحة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة، خاصة في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الدولة مولت برامج اجتماعية من مواردها الذاتية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري وصف بأنه الأكبر في تاريخ البلاد. وأوضح أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت لأول مرة من التحويلات النقدية. كما قامت الحكومة بصرف مساعدات مالية للمتقاعدين وموظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 120 ألف أوقية قديمة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بدعم أسعار المحروقات والكهرباء، تجاوزت الاعتمادات السنوية المخصصة لذلك 80 مليار أوقية قديمة خلال عام 2026 وحده. أما بالنسبة للأجور، فقد تضاعفت الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة بين عامي 2019 و2026، بالتزامن مع زيادات في الرواتب والعلاوات. وشملت هذه الزيادات أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن خلال عامي 2025 و2026، والمدرسين خلال العام الجاري. كما تم إنشاء صندوق لسكن المدرسين استفاد منه حتى الآن أكثر من 1300 مدرس.

في مجال التأمين الصحي، ارتفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من 496 ألف شخص عام 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون شخص عام 2026. وأضاف أن عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي تجاوز 279 ألف شخص منذ إطلاق خدماته في سبتمبر 2023. وتم توسيع نطاق التأمين ليشمل الوالدين، بالإضافة إلى توفير التغطية الصحية لأكثر من 45 ألف طالب جامعي. وأخيراً، لفت ولد اجاي إلى أن الحكومة عممت المنح على طلبة التعليم العالي المنحدرين من أسر مسجلة في السجل الاجتماعي، ووفرت لهم النقل المجاني من وإلى الحرم الجامعي.