موريتانيا بين طموحات الرقمنة وتحديات الاستقرار الجيوسياسي والمصالحة الوطنية

تعتبر الرقمنة في الوقت الراهن المسار الأكثر فعالية لبناء مستقبل موريتانيا، حيث تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز شفافية الإدارة، وضمان توزيع الخدمات بعدالة بين كافة المواطنين. ويمثل الانتقال الرقمي ضرورة استراتيجية لتجاوز العقبات البيروقراطية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والكفاءات الوطنية للاندماج في سوق العمل والإنتاج.

ويتزامن هذا التوجه التنموي مع التحضيرات لعقد الحوار الوطني المرتقب، وهو حدث مفصلي يتطلب اليقظة تجاه التحولات الجيوسياسية في المحيطين العربي والإفريقي. وتبرز هنا تحديات ملف الصحراء الغربية والفراغ الأمني الذي تخلّفه بعثة المينورسو، بالإضافة إلى مخاطر حمل السلاح والاضطرابات في مالي والصراعات السياسية في السنغال، مما يفرض على القوى الوطنية تبني مقاربة مسؤولة لتوحيد الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، شهدت الساحة عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، والذي تضمن حصيلة الإصلاحات الهيكلية والتعهدات الرامية لتحسين أداء الإدارة وتلبية تطلعات المواطنين. وفي هذا السياق، لفتت الاستقالة الشفهية للنائب بيرام الداه اعبيد من قبة البرلمان الأنظار، حيث اتسمت بطابع استعراضي رمزي، إلا أنها من الناحية القانونية لا تعتبر سارية المفعول في موريتانيا، إذ تتطلب الاستقالة الرسمية إجراءات كتابية ومسطرة قانونية محددة.

إن هذا المشهد السياسي المتغير يتطلب من النخب والقوى الفاعلة تغليب المصلحة الوطنية العليا، والاعتراف بالاختلالات البنيوية والاجتماعية، وفتح مسار شفاف للمصالحة الوطنية. إن بناء التماسك الوطني الحقيقي يمر عبر مكاشفة شجاعة تنهي التراكمات التاريخية وتضع عقداً اجتماعياً جامعاً يرسخ سيادة القانون والعدالة.

وفي الختام، يرتبط نجاح الحوار الوطني بمدى استيعاب الدروس من المحيط الإقليمي المضطرب، واعتماد رؤية استشرافية ترتكز على الوحدة الوطنية وتفعيل الإصلاحات المؤسسية، مع تسريع التحول الرقمي كرافعة أساسية للتنمية والاستقرار، لضمان أمن البلاد وتماسكها من خلال مصالحة وطنية شاملة وإدارة إلكترونية تعزز تكافؤ الفرص.