تطوير التحصيل الضريبي: استراتيجيات لزيادة الإيرادات دون إثقال كاهل المواطنين

يهدف هذا المقال إلى تبسيط مفهوم التحصيل الضريبي وتعزيز ثقافة المواطنة الضريبية، بعيداً عن التعقيدات الأكاديمية، لتقريب الصورة للمواطن غير المتخصص.

مفهوم الضريبة ووظائفها

يُعرف التحصيل الضريبي بأنه مجموعة الإجراءات التي يتم من خلالها استيفاء الضرائب المستحقة وتسجيلها في حسابات الدولة. تبدأ هذه العملية بتحديد المكلّف ومقدار الضريبة، ثم التسديد والتسجيل، وصولاً إلى متابعة المتأخرات. وتعتبر الضريبة اقتطاعاً مالياً إلزامياً يفرضه القانون لتمويل النفقات العامة، وتختلف عن الرسوم التي تقدم مقابلها خدمة محددة. وتؤدي الضريبة ثلاث وظائف رئيسية: مالية لتمويل المرافق العامة كالمستشفيات والمدارس، اجتماعية لإعادة توزيع الدخل، واقتصادية لتوجيه الاستثمار.

الفجوة الضريبية وسبل معالجتها

الفجوة الضريبية هي المسافة بين الضريبة المقررة قانوناً وما يصل فعلياً إلى الخزينة، وتنتج عن الإعفاءات القانونية أو ضعف الامتثال (مثل عدم التسجيل أو التهرب الضريبي). ولزيادة الإيرادات، تمتلك الدولة ثلاث خيارات: رفع المعدلات، استحداث ضرائب جديدة، أو تحسين تحصيل المستحقات القائمة. ويعد الخيار الثالث هو الأكثر عدلاً للمواطن الملتزم، لأنه يقلل من تحمل الملتزمين لأعباء المتهربين.

سبع استراتيجيات لتحسين التحصيل

• سجل مكلفين محدث: الاعتماد على رقم تعريف جبائي واحد لكل مكلف وحذف الملفات المكررة أو غير النشطة.
• توسيع الوعاء الضريبي: كشف النشاط غير المصرّح به عبر تقاطع البيانات بين الضرائب والسجل التجاري والجمارك والبنوك.
• تسهيل الامتثال: رقمنة التصريح والدفع الإلكتروني وتبسيط المحاسبة للشركات الصغيرة.
• رقابة قائمة على المخاطر: تركيز الرقابة حيثما وجد الخطر الأكبر لضمان العدالة ومنع التقليد في التهرب.
• المعالجة المبكرة للمتأخرات: التدخل السريع عبر التذكير أو الجدولة لمنع تراكم الديون الضريبية.
• ترشيد الإعفاءات: مراجعة الإعفاءات دورياً لزيادة الحصيلة دون رفع المعدلات.
• إدارة ضريبية شفافة: تسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة والبت في التظلمات لبناء الثقة بين المكلف والمصلحة.

مشروع قانون المالية لسنة 2027

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 إيرادات ضريبية قدرها 104,17 مليار أوقية جديدة، بزيادة 11,2% عن قانون المالية المعدل لسنة 2026، مما يرفع الضغط الضريبي إلى 17,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتركز التدابير الجبائية في المشروع على الجانب الإجرائي والتحصيل بدلاً من رفع المعدلات، ومن أبرزها:

• التحول الرقمي: تعميم نظام التصريح والدفع عن بعد لتقليل كلفة الامتثال.
• الرقابة على الفواتير: تطبيق التصريح الإلكتروني بالفواتير لمنع دفع فواتير غير مصرّح بها.
• ضبط الإعفاءات: فرض تأشيرة جبائية على الإعفاءات لسد الثغرات.
• تعزيز المسؤولية: رفع غرامات المساهمة في وثائق غير صحيحة للمهنيين المحاسبيين.
• تحفيز التسجيل: تخفيض حقوق تسجيل نقل ملكية العقارات لزيادة الوعاء الضريبي.

وإلى جانب ذلك، يعلن المشروع عن استراتيجية لتعبئة الإيرادات تشمل ترشيد النفقات الجبائية وتنقية ملفات الشركات والأفراد والتوقيع الإلكتروني قبل نهاية سبتمبر 2028.

خاتمة

إن تحسين التحصيل الضريبي لا يتطلب بالضرورة فرض ضرائب جديدة، بل باستيفاء الحقوق من المتهربين. ونجاح مشروع قانون المالية لسنة 2027 رهين بتوفر سجلات موثوقة، أنظمة معلومات متطورة، وموظفين أكفاء، بالإضافة إلى وعي المواطن وأثر ملموس للخدمات العامة.