أزمة صيد في المياه الموريتانية: سفن الاتحاد الأوروبي تبدأ المغادرة وسط تعثر المفاوضات

بدأت سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية بمغادرة البلاد، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء البروتوكول الموقع بين الطرفين عند منتصف ليلة السبت 14 نوفمبر، في ظل تعثر المفاوضات الرامية لتمديده أو إبرام اتفاقية جديدة.

وأفادت صحيفة "الباييس" الأسبانية بأن نحو 30 سفينة أسبانية بدأت بالفعل في مغادرة منطقة المصايد الموريتانية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بانضمام سفن الدول الأوروبية الأخرى المستفيدة من الاتفاقية. وفي سياق متصل، أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميماً لوكلاء سفن الصيد الأوروبية بضرورة وقف كافة أنشطة الصيد والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء الأجل المحدد، محذرين من أن أي مخالفة ستعرض السفينة للعقوبات القانونية.

وكانت الاتفاقية الموقعة في 15 نوفمبر 2021 تمنح السفن الأوروبية حق استغلال الموارد البحرية في المنطقة الاقتصادية لموريتانيا، باصطياد كميات تصل إلى 280 ألف طن من الأسماك، بما في ذلك التونة والجمبري والحبار.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسبانية أن الحكومة تضغط على المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أن السفن ستضطر للمغادرة مؤقتاً للامتثال للشروط الجديدة في حال تم التوصل لاتفاق. وأرجعت المتحدثة تعثر المفاوضات إلى الخلافات حول قيمة التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، قدرت الرابطة الوطنية لأصحاب سفن الصيد المجمد للقشريات (Anamar) خسائر أصحاب السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو، محذرة من تضرر موانئ الجزيرة الخضراء (ألخيثيراس)، وقادش، وويلبا، وإشبيلية. كما طالبت حكومة إقليم غاليسيا بضمان استمرارية الأنشطة للسفن الغاليسية العشر، مقترحة توفير مناطق صيد بديلة في مياه البرتغال وغينيا بيساو، أو تقديم تدابير اقتصادية للتخفيف من آثار التوقف القسري.

من جهته، حذر الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد (Cepesca)، خافيير غارات، من أن الانتقال إلى مياه غينيا بيساو قد يؤدي إلى إرهاق مصايدها، مؤكداً أن بعض السفن، مثل أربع سفن تابعة للأسطول الغاليسي، لن تجد بدائل مناسبة لصيد سمك النازلي (المرلوس) الذي يفرغ في قادش.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أبلغت الدول الأعضاء بانتهاء صلاحية ممارسة أنشطة الصيد في المنطقة الموريتانية ابتداءً من يوم الأحد. ورغم توقيع وزراء الصيد في إسبانيا والبرتغال وهولندا وليتوانيا عريضة تطالب المفوض كوستاس كاديس بتسريع المفاوضات، إلا أن أربع جولات تفاوضية خلال الأشهر الستة الماضية لم تسفر عن نتيجة، حيث تصر موريتانيا على مبالغ تعويض أعلى، بينما يتمسك الاتحاد الأوروبي بعرض أقل بسبب انخفاض فرص الصيد، خاصة بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا.