موريتانيا
اقتصاد

صوملك تلغي صفقاتها مع شركة CTM بعد تحقيقات في حرائق المحطات

الأخبار١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٤٦ ص0 مشاهدة
صوملك تلغي صفقاتها مع شركة CTM بعد تحقيقات في حرائق المحطات

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""صوملك" تلغي صفقاتها مع شركة CTM المشمولة في تحقيق الحرائق" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عن إلغاء الصفقات المبرمة مع شركة "CTM" للبناء والتجمع الذي تمثله، وذلك بعد أن حملها تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات الشركة المسؤولية التعاقدية. وأوضحت "صوملك" في رسالة وجهتها إلى مدير شركة CTM المصطفى محمد المختار بتاريخ 12 نوفمبر، أن قرار الإلغاء جاء نتيجة إخفاقات مستمرة وجوهرية في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، متجاوزة مجرد الصعوبات الظرفية.

وأشارت "صوملك" إلى أنها وجهت إنذارين رسميين للشركة، الأول في 4 سبتمبر 2026 والثاني في 28 سبتمبر 2026، دون أن تتخذ شركة CTM أي تدابير تصحيحية. وبموجب هذا القرار، تم إلغاء الصفقة رقم 01/CMI/2026 المتعلقة بإنشاء محطتين كهربائيتين في نواكشوط وإعادة تأهيل 6 محطات أخرى، مع التأكيد على أن هذا الإلغاء لا يعفي الشركة من التبعات المالية والتعاقدية المترتبة وفقاً لدفتر الشروط الإدارية العامة.

وأكدت "صوملك" أن أعضاء التجمع الذي يضم شركة CTM المملوكة لنائب برلماني، وشركتي Turnkey Solution SARL وElectromechanical & Communication Engineers، مسؤولون بالتضامن عن كافة الالتزامات. كما شددت الشركة على احتفاظها بالحق في المطالبة بتعويضات عن كافة الأضرار الناجمة عن الاختلالات المسجلة.

وبحسب "صوملك"، شملت الاختلالات إخفاقات في تقديم دراسات التنفيذ، وتأخراً كبيراً في الأشغال حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 3.5% بتاريخ 15 أكتوبر 2026، رغم استهلاك 27% من المدة التعاقدية. كما سجلت الشركة قصوراً في تعيين الكوادر الرئيسية، حيث تولى عبد الله ولد الطيب مهام مدير المشروع دون موافقة مسبقة قبل أن يغادر المشروع نهائياً في 1 سبتمبر 2026، كما شارك داميس أحمدو في الأنشطة الهندسية رغم عدم إدراجه في قائمة الموظفين المعتمدة.

وأضافت "صوملك" أن هناك قصوراً في تهيئة مواقع الأشغال، بما في ذلك عدم إقامة ورشة الأشغال في المحطة الجنوبية، وتقديم تقارير مضللة حول نسبة التقدم، بالإضافة إلى غياب خطة ضمان الجودة (PAQ) وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES). ورفضت "صوملك" المبررات التي قدمها التجمع، مؤكدة أن التأخر الأولي في تسليم موقع المحطة الجنوبية لا يبرر القصور في الدراسات أو تعيين الكوادر.

وكان تقرير لجنة التحقيق في الحرائق قد حمل شركة "CTM" ومكتب "IRAF" الاستشاري المسؤولية التعاقدية، حيث اتهمت شركة CTM باستخدام وثيقة غير مصادق عليها من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، وتغيير مواصفات الكابلات المركبة وتسليم كابلات غير مطابقة للعقد، فضلاً عن تجاوز الأجل التعاقدي وعدم تجديد تأمينات الورشة. أما مكتب "IRAF" فقد حُمّل المسؤولية بسبب غياب التقييم الأولي، وقصور في إعداد التقارير والموافقة على وضع المحطات تحت الجهد رغم التحفظات.

شارك الخبر: