ميناء الدقم يطلق مبادرات مبتكرة لتعزيز الكفاءة والتكامل الاقتصادي

مسقط - الرؤية

دخلت ورشة عمل ميناء الدقم، التي تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز التكامل مع المنظومة الاقتصادية، مرحلتها الحاسمة لصياغة المبادرات والمشاريع. تنظم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة هذه الورشة بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، بمشاركة واسعة لأكثر من 100 خبير ومختص من 21 جهة حكومية وخاصة. يتركز الهدف على تطوير حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الميناء وتعزيز اندماجه مع الأنشطة الصناعية والاستثمارية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

تعكف فرق العمل حاليًا على مناقشة التحديات التشغيلية والاستثمارية والتسويقية والتنظيمية، واقتراح الحلول المناسبة لها. كما تعمل الفرق على تطوير المبادرات وتقييمها وتحديد متطلبات تنفيذها والجهات المسؤولة عنها، تمهيدًا لوضع خطط تنفيذية مفصلة تشمل الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسية، لضمان قابلية النتائج للمتابعة والتقييم.

تُعد هذه الورشة خطوة هامة للانتقال من مرحلة تشخيص المشكلات إلى مرحلة إيجاد الحلول. فهي تتيح للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر المتعددة، وتحويل الأفكار الأولية إلى مبادرات واضحة المعالم، محددة النطاق والمتطلبات والمسؤوليات، مما يضمن قابليتها للتطبيق وقياس أثرها الفعلي على أداء الميناء والخدمات المرتبطة به.

تستند أعمال الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية: المشاريع الخدمية، والمشاريع الاستثمارية، والممكّنات العامة. وتتفرع من هذه المحاور تسعة مسارات تخصصية تعالج جوانب تطوير منظومة الميناء وتعزيز قدرته التنافسية. يهدف هذا التنوع إلى دراسة العلاقة بين كفاءة الخدمات، وتسهيل الإجراءات، والفرص الاستثمارية، وصولاً إلى حلول متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين والمستثمرين.

تؤكد مشاركة الجهات المختلفة في هذه الورشة على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الأطراف المعنية بالميناء. وقد أتاحت المناقشات الفرصة لعرض اختصاصات كل جهة، وفهم احتياجات الشركاء الآخرين، وتحديد سبل تحسين التنسيق وتبسيط الإجراءات، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

شملت المشاركة المجتمعية مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأكاديميون والطلبة ورواد الأعمال، مما أثرى النقاشات بوجهات نظر متنوعة وأفكار مبتكرة. وقد توافقت المقترحات المقدمة مع المحاور الرئيسية والمسارات التخصصية للورشة، مما يعزز شمولية الحوار ويثري الحلول المقترحة.

تُعتبر هذه الورشة منصة حيوية للحوار المباشر بين القطاعين الحكومي والخاص. فهي تتيح للشركات عرض احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية والمشاركة في تطوير الحلول. إن تكامل الخدمات وتنافسية الحوافز هما عاملان أساسيان لدعم قرارات الاستثمار والتوسع. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في تحسين تجربة المستثمر، وزيادة كفاءة حركة البضائع وسلاسل الإمداد، وتعزيز ربط المشروعات الصناعية بالخدمات اللوجستية والأسواق المستهدفة، مما يزيد من جاذبية ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاستثمارات النوعية.

تأتي هذه الأعمال في إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدقم وبنيتها التحتية. ويتم ذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وربط مواقع الإنتاج بخدمات النقل والتخزين والميناء، لدعم الوصول إلى الأسواق ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

تستمر أعمال الورشة حتى 15 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تسفر عن مبادرات ومشاريع استراتيجية مدعومة بخطط تنفيذية وآليات متابعة واضحة. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين كفاءة تشغيل الميناء، وزيادة حجم المناولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة الدقم كمركز لوجستي واقتصادي رائد يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.