حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان: نحو تعزيز الشفافية وتداول القيادة لدعم رؤية 2040


هذا الخبر بعنوان "حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان وتداول القيادة | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتبر غرف التجارة والصناعة في الاقتصادات الحديثة من أهم الأطر المؤسسية التي تمكن القطاع الخاص من التعبير عن مصالحه والمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية وبناء شراكات استراتيجية مع الحكومة والمستثمرين. وتستمد هذه الغرف مشروعيتها من متانة منظومة الحوكمة التي تضمن الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، بعيداً عن عراقة التاريخ أو حجم الموارد.
تقوم حوكمة الغرف التجارية على مبادئ أساسية، أبرزها المساواة بين الأعضاء، حيث يتساوى صوت صاحب المؤسسة الصغيرة مع صاحب المجموعة الكبرى، لضمان تمثيل الاقتصاد بمختلف قطاعاته ومحافظاته. كما يبرز مبدأ تداول المسؤولية لمنع تحول المنصب القيادي إلى موقع دائم، بالإضافة إلى الشفافية في إدارة الموارد والمساءلة أمام الجمعية العمومية وفق مؤشرات أداء واضحة.
ويعد تداول القيادة من أكثر المبادئ حساسية وأثراً؛ إذ إن استمرار القيادة ذاتها لسنوات طويلة يؤدي غالباً إلى جمود الرؤى وتراجع المشاركة الانتخابية وعزوف الكفاءات الشابة. في المقابل، يضخ التداول المنتظم دماءً جديدة وأفكاراً متجددة ويرسخ ثقافة العمل الجماعي. وتؤكد التجارب الدولية ذلك، مثل غرفة التجارة الدولية التي يتولى رئاستها قادة أعمال لمدة عامين فقط، حيث انتقلت الرئاسة من سونيل بهارتي ميتال إلى بول بولمان، ثم إلى أجاي بانغا، وصولاً إلى ماريا فرناندا غارزا عام 2022.
وفي الولايات المتحدة، تتبع غرفة التجارة الأمريكية تقليد "تسليم المطرقة" لضمان الاستمرارية المؤسسية دون احتكار، وقد اختارت في عام 2005 رئيساً من أصحاب المصانع الصغيرة. أما تجربة غرفة هامبورغ الألمانية، فقد أظهرت أن غياب التجديد يؤدي إلى تغيير مفروض عبر صناديق الاقتراع، كما حدث في انتخابات 2017.
وعلى المستوى الخليجي، أرسى نظام الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية الصادر في ديسمبر 2020 قاعدة تمنع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين. وفي سلطنة عُمان، شهدت حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان تطوراً تشريعياً بلغ ذروته بصدور المرسوم السلطاني رقم 56/2022، الذي حدد مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات ومنع ترشح رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع اشتراط الاقتراع السري والافصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة.
وقد انعكست هذه الأحكام على انتخابات 2022، حيث شارك نحو 15 ألف ناخب بنسبة تجاوزت 65%، وتنافس 125 مترشحاً، بينهم مستثمرون أجانب. كما نظمت الغرفة لقاءات تعريفية للمترشحين لمنصب الرئيس ونائبيه لتعزيز المفاضلة بناءً على البرامج والكفاءة.
تأتي انتخابات الدورة العاشرة (2026-2030) في 23 نوفمبر 2026 فرصة لترسيخ هذه المكتسبات، خاصة مع شمول التصويت لحاملي بطاقة ريادة الأعمال الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وترتبط هذه الحوكمة برؤية عُمان 2040، التي تجعل الحوكمة والأداء المؤسسي محوراً أساسياً لتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنويع الاقتصادي.
لتعميق الحوكمة، يقترح الكاتب بدر بن عبدالله المحروقي، الرئيس التنفيذي لشركة مهن للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية، ترسيخ ثقافة التداول، التوسع في الإفصاح العلني، التحول الكامل نحو الانتخاب الإلكتروني، إنشاء مجالس استشارية للشباب والمرأة، واعتماد تقييم خارجي دوري لأداء مجلس الإدارة يربط بمؤشرات رؤية عُمان 2040.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد