عُمان
اقتصاد

طريق صحار-عبري: ضرورة استراتيجية لتعزيز التجارة العالمية والربط الخليجي

الرؤية٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٢٩ م0 مشاهدة
طريق صحار-عبري: ضرورة استراتيجية لتعزيز التجارة العالمية والربط الخليجي

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""صحار- عبري".. شريان بديل للتجارة العالمية | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد د. علي الحامدي أن مشاريع البنية الأساسية في سلطنة عُمان تكتسب بُعدًا سياديًا يتجاوز التنمية المحلية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة النقل البحري والتجارة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز. وأشار إلى أن الموانئ العُمانية المطلة على بحر عُمان المفتوح أصبحت ملاذًا آمنًا وممرًا بديلًا لسلاسل الإمداد الخليجية والدولية، مما يجعل من ازدواجية طريق (صحار – ينقل – عبري) ضرورة استراتيجية عاجلة لربط ميناء صحار بالعمق الخليجي.

ويقوم المشروع الحيوي على رؤية هندسية متكاملة موزعة على ثلاث مراحل: الأولى تبدأ من جسر صحار على الطريق السريع وصولاً إلى تقاطع طريق (حيبي – ينقل) بمنطقة سيح البرير في وادي عاهن بولاية صحار بطول 45 كيلومتراً، والثانية تمتد إلى تقاطع (صحار – ينقل) عند قرية البويردة بولاية ينقل بطول 55 كيلومتراً، بينما تكتمل المرحلة الثالثة نحو قرية حيبي والقرى المحيطة بها بطول 20 كيلومتراً، لضمان انسيابية حركة الشاحنات وفصلها عن التجمعات السكانية.

وتتضاعف الأهمية الاقتصادية لهذا المسار في ظل الحراك التجاري والدبلوماسي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث يمثل المنفذ الحدودي في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة الشريان البري المباشر نحو المملكة، والمسافة بين ميناء صحار وولاية عبري لا تتعدى 150 كيلومتراً. ورغم إنجاز ازدواجية الطريق بطول 39 كيلومتراً من جهة ولاية عبري حتى دوار البويردة بولاية ينقل، إلا أنه يتبقى 111 كيلومتراً لاستكمال هذا الممر الدولي.

وحذر د. علي الحامدي من خطورة الطريق الحالي الذي يشهد ضغطاً متزايداً وبنية إنشائية متهالكة تؤدي إلى حوادث مميتة، متسائلاً عن قدرته على استيعاب التدفقات اللوجستية المتزايدة من ميناء صحار نحو المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ودعا مكتب محافظ شمال الباطنة ومكتب محافظ الظاهرة إلى تبني ملف تأهيل وازدواجية الطريق، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي الشورى والبلدي، ومشايخ القبائل والوجهاء ورجال الأعمال في ولايات صحار وينقل وعبري، لتحريك الملف حكومياً ومجتمعياً لدى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ولمواجهة التحديات المالية، اقترح د. علي الحامدي تأسيس شركة مساهمة عامة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل الطريق، بحيث يسهم جهاز الاستثمار العُماني بنسبة 51%، وتُطرح نسبة 49% للاكتتاب العام لأهالي ولايات صحار وعبري وينقل وعموم المواطنين، مقابل عوائد رسوم العبور الرمزية والمخالفات المرورية واستثمار الأراضي الخدمية، مؤكداً أن العوائد الاقتصادية من حركة الشحن الدولي بين ميناء صحناء والمملكة العربية السعودية كفيلة بتغطية التكاليف الإنشائية والتشغيلية.

شارك الخبر: