اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يمهد لصرف 2.3 مليار دولار مع شروط لإصلاحات اقتصادية


هذا الخبر بعنوان "اتفاق بين مصر وصندوق النقد يمهد لصرف 2.3 مليار دولار" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى ضرورة مواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، وتقليل مخاطر الدين، وتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
ويشمل هذا الاتفاق المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة". ويظل صرف التمويل مشروطاً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيانه أن الموافقة ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
وجاء هذا الاتفاق بعد مناقشات أجرتها بعثة برئاسة أمين ماطي في القاهرة بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم استُكملت عن بعد خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ويقترب البرنامج الحالي من نهايته المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، علماً أن الصندوق كان قد أقره في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة نحو 3 مليارات دولار، ثم زاد التمويل بنحو 5 مليارات دولار في مارس/آذار 2024.
نمو الاقتصاد ومخاطر الدين
ورغم إشادة الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، فقد حذر من استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية، واحتمال تصاعد الصراعات الإقليمية التي قد تؤدي إلى اضطراب التجارة والاستثمار وخروج رؤوس الأموال.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في يونيو/حزيران، مدعوماً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، وقوة أداء الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. كما لفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً رغم كونه أقل من المتوقع، وأن زيادة الواردات أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
ورحب الصندوق برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي في أكتوبر/تشرين الأول، مؤكداً على ضرورة استمرار التشديد النقدي لاحتواء التضخم وخفضه نحو مستهدف البنك البالغ 7% في الربع الأخير من 2027، مع إبقاء سعر الصرف مرناً.
ضبط الإنفاق وتقليص دور الدولة
وعلى مستوى الموازنة، أشار الصندوق إلى أن مصر تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية لنهاية سبتمبر/أيلول، مع التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026/2027.
ودعا الصندوق إلى مواصلة زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق، مع توفير دعم اجتماعي موجه للأسر الأكثر احتياجاً، وتنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول. كما طالب بإجراء تعديلات أسعار الوقود في مواعيدها لتغطية التكلفة.
وفيما يخص ملف الدين، أوضح الصندوق إلى أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة آجال الإصدارات المحلية الجديدة وخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية. وأكد ضرورة تقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض قصيرة الأجل للحد من مخاطر إعادة التمويل.
ورحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط تسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مشدداً على ضرورة تنفيذ إصلاحات تتيح للقطاع الخاص دوراً أكبر. كما أشار إلى التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ تكافؤ المنافسة والرقابة والشفافية.
وأفاد البيان الجديد بأن مصر أحرزت تقدماً في الإصلاحات المناخية المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد المائية وتمويل مخاطر الكوارث وخفض انبعاثات الميثان والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد