الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2027: موازنة صعبة بين حماية العمال ومكافحة التضخم


هذا الخبر بعنوان "رفع الأجور في تركيا.. حماية من التضخم أم تغذية لموجات الغلاء؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجدد سنوياً في تركيا الجدلية حول تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يترقب ملايين العاملين الأرقام التي ستعلنها الحكومة التركية بعد التشاور مع اللجنة المختصة. وتعتبر الأجور ركيزة أساسية للاستقرار المادي والاجتماعي، ومصدراً رئيسياً لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وأسرهم.
تتكون لجنة تحديد الأجور من 15 عضواً يمثلون الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وتأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والتضخم وتكاليف العمالة. وقد خصصت الميزانية العامة لعام 2027 مبلغ تريليون و460 مليار ليرة لدعم الإعفاء الضريبي للحد الأدنى للأجور، وفقاً لتصريحات جودت يلماز نائب الرئيس.
وفي هذا السياق، يرى البروفيسور عبد المطلب أربا، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة صباح الدين زعيم، أن الهدف من زيادة الأجور هو مواءمة الدخول مع ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن التضخم، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية ضرورة اقتصادية واجتماعية لدعم الطلب الداخلي وتحسين توزيع الدخل.
أما بالنسبة للتوقعات، فيشير خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن الزيادة قد تصل إلى 30% لتبلغ حوالي 36 ألفاً و500 ليرة، بينما يتوقع الصحفي الاقتصادي فاروق ادرم زيادة بنسبة 33.7%. ويوضح البروفيسور أربا أن التحدي يكمن في تحقيق توازن دقيق؛ فالزيادات التي تقل عن مستوى التضخم تؤدي لتراجع الدخول الحقيقية، بينما الزيادات المفرطة التي لا تستند إلى نمو الإنتاجية قد ترفع تكاليف الشركات وتزيد الضغوط على الأسعار.
من جهتها، تؤكد منظمة العمل الدولية أن نظام الحد الأدنى للأجور يهدف لحماية العمال من الأجور المنخفضة وضمان العيش الكريم والحد من الفقر وعدم المساواة. وفيما يخص التوجهات الحكومية، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيكان أن حماية العمال من التضخم تمثل إحدى أولوياته لضمان عدم تضرر أصحاب الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، يوضح الكاتب الاقتصادي ياسر التركي أن زيادة الرواتب تلعب دوراً حيوياً في حماية القدرة الشرائية، خاصة للفئات التي يبلغ عددهم نحو 6.8 ملايين شخص عام 2025 وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية. ومع ذلك، يشير التركي إلى أن زيادة الأجور ليست علاجاً للتضخم بحد ذاته، بل قد تتحول إلى عامل ضغط إضافي عبر زيادة الطلب الاستهلاكي.
ويضيف التركي أن التضخم يتأثر بعوامل أخرى مثل تقلبات سعر الصرف، وأسعار المواد الأولية كالوقود، والسياسة النقدية، وهوامش أرباح الشركات، بالإضافة إلى التوترات في منطقة الخليج العربي التي تؤثر على أسواق الطاقة عالمياً. وفيما يتعلق بمطالب العمال، أعرب رمضان آغار، نائب رئيس نقابة العمال الأتراك، عن عدم رضا النقابة عن الأرقام المعلنة ومطالبتها بمراجعة هيكل طاولة المفاوضات.
ويختتم البروفيسور أربا بالتأكيد على أن حماية الدخل تتطلب حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، تشمل سياسات نقدية مستقرة، وتعزيز الإنتاج من السلع الأساسية كالغذاء والمسكن، وتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد