جرائم العنف ضد النساء السوريات: أزمة اجتماعية وقانونية تتجاوز الحدود

تشهد حوادث العنف الموجه ضد النساء السوريات ارتفاعاً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت بعض هذه الحالات إلى حد القتل، مما يعكس أزمة اجتماعية وقانونية معقدة. فبينما تتوالى جرائم قتل النساء داخل الأراضي السورية، امتد هذا النمط من العنف ليشمل السوريات خارج البلاد أيضاً، كما تجلى في الجريمة المروعة التي وقعت في ألمانيا وراح ضحيتها طبيبة سورية شابة، إثر رفضها الارتباط بشخص كان يلاحقها. تسلط هذه الوقائع المتفرقة الضوء على استمرارية العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يودي بحياة عشرات النساء والشابات السوريات سنوياً، فضلاً عن مئات القضايا المتعلقة بالتهديد والتشهير والاعتداء التي تصل إلى أروقة المحاكم، في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة.

في حادثة هزت الرأي العام، قتلت الطبيبة السورية روز أنس الحريري، التي تنحدر من بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط، داخل ألمانيا. جاءت هذه الجريمة بعد سنوات من سعيها لتحقيق طموحها المهني في المجال الطبي. كانت الحريري قد درست الطب في جامعة دمشق، ثم انتقلت إلى ألمانيا لمتابعة تخصصها، حيث نجحت في اجتياز الامتحانات اللازمة لمزاولة المهنة وبدأت عملها هناك. وتشير المعلومات الأولية إلى أن شاباً أقدم على قتلها إثر رفضها المتكرر للارتباط به. وقد خلفت هذه الواقعة صدمة عميقة بين السوريين، إذ تحولت رحلة طبيبة شابة كرست حياتها لتحقيق حلمها المهني إلى مأساة انتهت بجريمة قتل، مما يعيد تسليط الضوء على العنف الموجه ضد النساء حتى خارج حدود الوطن.

لم تكن هذه الجريمة معزولة، فقد سبقتها حوادث مماثلة داخل سوريا، منها مقتل شابة على يد شقيقها تحت ذريعة ما يُعرف بـ"قانون العشيرة"، وذلك بعد علاقة عاطفية لم تحظ بموافقة العائلة. يرى متابعون أن هذه الوقائع تؤكد استمرار العنف ضد النساء بأشكال متعددة، بدءاً من التهديد والابتزاز وصولاً إلى القتل، وذلك في سياق عوامل اجتماعية وقانونية متشابكة.

من منظور قانوني واجتماعي، لا يمكن فصل تكرار جرائم العنف والقتل التي تستهدف النساء في المجتمع السوري عن مجموعة من العوامل المتداخلة. يأتي في مقدمة هذه العوامل ضعف الردع القانوني الفعال في بعض البيئات، واستمرار تأثير المفاهيم الاجتماعية التقليدية المرتبطة بـ"السمعة" أو "الشرف". علاوة على ذلك، تساهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يمر بها المجتمع السوري في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انتشار السلاح وتراجع آليات الضبط الاجتماعي في مناطق معينة، في تفاقم احتمالات وقوع هذه الجرائم.

فيما يتعلق بنظرة القانون السوري لهذه الجرائم، أوضحت المحامية سحر نجار، في تصريح خاص لـ"سوريا 24"، أن القانون السوري لا يعترف بـ"جرائم الشرف" كفئة قانونية منفصلة. بدلاً من ذلك، تُصنف هذه الأفعال ضمن جرائم القتل المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري، سواء كقتل عمد أو قتل قصد، وذلك بناءً على ظروف الجريمة وتوفر القصد الجرمي. ووفقاً لـ نجار، يتعامل القانون مع هذه الأفعال باعتبارها اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة، بغض النظر عن الدوافع الاجتماعية التي قد يسعى البعض لتقديمها كمبرر. وأضافت أن القانون، من حيث المبدأ، لا يفرق بين كون الجاني فرداً من العائلة أو شخصاً غريباً، حيث تظل الجريمة جريمة قتل تستوجب العقاب وفقاً للأحكام المقررة. ومع ذلك، قد يشهد الواقع القضائي أحياناً تقديم دفوع تتعلق بالأعذار المخففة أو الظروف التقديرية، خصوصاً في الجرائم التي تحدث ضمن الإطار العائلي.

بخصوص العقوبات القانونية، أفادت نجار بأن جريمة القتل العمد يعاقب عليها عادة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حال توفر ظروف مشددة مثل سبق الإصرار والترصد. أما عقوبة القتل القصد، فقد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس عشرة وعشرين سنة، وذلك حسب ظروف كل قضية. ومع ذلك، يشير بعض المختصين إلى وجود جدل قانوني حول ثغرات قد تفضي عملياً إلى تخفيف العقوبات في بعض الحالات، لا سيما عبر تطبيق الأعذار المخففة أو الأسباب التقديرية المخففة، بالإضافة إلى إمكانية إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي الضحية، مما قد يؤثر سلباً على مستوى الردع في هذه الجرائم.

أما بالنسبة للجرائم التي تقع خارج الأراضي السورية، فإنها تخضع لقانون الدولة التي حدثت فيها. على سبيل المثال، إذا وقعت الجريمة في ألمانيا، تتولى السلطات القضائية الألمانية مسؤولية التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون الجنائي الألماني. في هذه الحالات، تُعامل الأفعال عادة كجرائم قتل عمد، ولا يُعتد بالدوافع المرتبطة بما يسمى "الشرف" كعذر مخفف، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

تكشف هذه الجرائم عن تحدٍ اجتماعي وقانوني متواصل يتمثل في استمرار العنف ضد النساء، سواء داخل سوريا أو في دول اللجوء. ومع تزايد هذه الحوادث، ترتفع الأصوات المطالبة بتعزيز الردع القانوني وتكثيف جهود التوعية المجتمعية، بهدف حماية حق النساء في الحياة والأمان، الذي يُعد من أبرز الحقوق التي لا يمكن تبرير انتهاكها تحت أي ظرف اجتماعي أو ثقافي.

إلى جانب الأبعاد القانونية، يرى مختصون في الشأن الاجتماعي أن التصدي للعنف ضد النساء يستلزم مقاربة شاملة لا تقتصر على العقوبات فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير آليات الحماية والدعم النفسي والقانوني للنساء المعرضات للخطر. ففي العديد من الحالات، تتعرض النساء لتهديدات أو مضايقات متكررة قبل وقوع الجريمة، إلا أن غياب قنوات الإبلاغ الآمنة أو الخوف من الوصمة الاجتماعية يحول دون طلب المساعدة في الوقت المناسب. كما أن الضغوط العائلية أو المجتمعية قد تدفع بعض الضحايا إلى التزام الصمت، مما يزيد من احتمالات تصاعد العنف.

للحد من هذه الجرائم، تبرز أهمية دور المؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة احترام حقوق النساء ورفض تبرير العنف تحت أي ذريعة. يضاف إلى ذلك ضرورة تعزيز ثقة النساء بالمنظومة القانونية وقدرتها على توفير الحماية الفعالة. وفي ظل تزايد هذه الحوادث، يظل الحق في الحياة والأمان الشخصي للنساء قضية ملحة تتطلب تحركاً مجتمعياً وقانونياً جاداً، لوضع حد لدوامة العنف المتكرر ومنع تحول الخلافات الشخصية أو الضغوط الاجتماعية إلى جرائم تزهق أرواح البشر.