إمبراطورية هاشم العقاد في مهب النزاعات: صراع عائلي ومخاوف تضارب المصالح على إدارة ثروة الغائب بدمشق

تتجه أنظار الأوساط القانونية والمالية في مدينة دمشق نحو القرار المنتظر من القضاء الشرعي الأول، والذي سيحسم مسألة تعيين "وكيل عن غائب" للإشراف على إدارة ممتلكات وأعمال رجل الأعمال البارز هاشم أنور العقاد. يكتسب هذا القرار أهمية بالغة نظراً لحجم الاستثمارات الضخمة المرتبطة به، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية المتزايدة التي تفرضها النزاعات القضائية القائمة والمستمرة بين أفراد عائلة العقاد.

المفاضلة القانونية ومعايير التعيين:

تشير مصادر مطلعة على تفاصيل الملف إلى أن اسم أنور هاشم العقاد، وهو الابن البكر والوحيد للمختطف، يبرز كمرشح رئيسي لتولي هذه الوكالة. يستند ترشيحه إلى كونه الأحق والأقرب لوالده، فضلاً عن مؤهلاته العلمية المتميزة؛ فهو خريج جامعتي "هارفارد" و"دوفين" العريقتين في تخصصي الاقتصاد والهندسة المالية. تتوافق هذه الكفاءات بشكل مباشر مع طبيعة المهام الحساسة المطلوبة لحراسة وإدارة الشركات التجارية الكبرى التابعة لوالده. في المقابل، يدرس القضاء خيارات أخرى قد تشمل إسناد الوكالة لوالدة المختطف، التي تجاوزت السادسة والثمانين من عمرها، أو لأحد أشقائه. إلا أن هذا التوجه يواجه اعتراضات قانونية قوية تستند إلى مبدأ "تضارب المصالح" المحتمل.

إشكالية "الخصومة" وتأثيرها على نزاهة الإدارة:

تثير هذه القضية تساؤلات قانونية عميقة حول مدى مقبولية تعيين "خصم قضائي" كوكيل عن شخص غائب. تكشف الوثائق المتوفرة عن وجود:

• سلسلة دعاوى قائمة: أكثر من عشرين قضية مالية وقانونية مرفوعة من قبل المختطف ضد أشقائه، تتضمن طلبات للحراسة القضائية والمحاسبة وحل شركات.
• مخاوف من دمج المراكز القانونية: يحذر خبراء قانونيون من أن تمكين طرف خصم من إدارة أموال خصمه الغائب قد يخلق وضعاً يصبح فيه الشخص ذاته "مدعياً ومدعى عليه" في آن واحد، وهو أمر يمثل إشكالية كبرى، خصوصاً مع وجود قضايا معلقة تتطلب الدفاع عن حقوق الغائب في مواجهة أشقائه.

ثغرات في الإجراءات الإدارية:

تضمنت المذكرات المقدمة إلى الجهات الرقابية إشارات إلى وجود ثغرات في الإجراءات الإدارية، حيث قام أحد الأطراف المتنازعة بتصديق "وكالة عامة" في ظروف تستدعي تدقيقاً مكثفاً. تبع ذلك اتخاذ إجراءات لعزل الوكلاء القانونيين السابقين للمختطف وتعيين محامين جدد يمثلون طرف الخصومة، مما يضع كافة التصرفات القانونية اللاحقة تحت مجهر الرقابة القضائية لضمان سلامتها ونزاهتها.

المسؤولية القانونية والرقابية:

يؤكد القانون السوري، ضمن مواده المتعلقة بـ"الغائب والمفقود"، أن الهدف الأسمى من تعيين الوكيل هو "الحرص والمحافظة على المال". وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن هذا الملف يقع "برسم السيد وزير العدل" لضمان تحقيق ما يلي:

• الوصول إلى حياد تام عند اختيار الوكيل، بحيث يكون الأكثر حرصاً على مصالح الغائب.
• تجنب تعيين أي طرف تربطه خصومة مباشرة أو غير مباشرة مع الغائب، وذلك للحيلولة دون ضياع أي من حقوقه.
• التدقيق الشامل في صحة الوكالات التي جرى تفعيلها بعد حادثة الاختطاف.

إن حماية الملكية الخاصة وضمان استمرارية المؤسسات الاقتصادية في غياب أصحابها يتطلب إصدار قرارات قضائية تتسم بالدقة والشفافية المطلقة، بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط قد تعرقل مسار العدالة. (المصدر: زمان الوصل)