تقرير فريدوم هاوس: تراجع عالمي في الحرية لعقدين وسوريا تسجل إحدى أكبر الزيادات في 2025

أفادت منظمة "فريدوم هاوس" بأن سوريا سجلت زيادة قدرها 5 نقاط لعام 2025، لتكون بذلك واحدة من الدول التي شهدت أكبر تحسن على مقياس الحرية العالمي المكون من 100 نقطة، والذي يقيس الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وأوضح التقرير، الذي صدر يوم الخميس 19 آذار، أن الحرية العالمية شهدت تراجعاً للعام العشرين على التوالي. وعزت المنظمة هذا التدهور إلى عوامل متعددة شملت الانقلابات العسكرية، والعنف الموجه ضد المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى محاولات تقويض الضمانات الدستورية خلال العام المنصرم.

وأشارت "فريدوم هاوس" إلى أن 54 دولة شهدت تدهوراً في مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية، في حين لم تسجل سوى 35 دولة فقط تحسناً في هذه المجالات.

كما كشف التقرير أن 21 بالمئة فقط من سكان العالم يعيشون حالياً في بلدان مصنفة كحرة، وهو انخفاض كبير مقارنة بنسبة 46 بالمئة التي كانت سائدة قبل عقدين من الزمن.

وبحسب التقرير، تباين أداء الأنظمة الديمقراطية حول العالم خلال العام الماضي. فمن بين 88 دولة مصنفة كحرة، سجلت الولايات المتحدة أكبر انخفاض في مؤشر الحرية، تلتها بلغاريا ثم إيطاليا.

على صعيد الانخفاضات، سجلت غينيا بيساو أكبر تراجع بواقع 8 نقاط، تلتها تنزانيا بـ 7 نقاط، ثم بوركينا فاسو ومدغشقر والسلفادور بخمس نقاط لكل منها. أما الدول التي سجلت أسوأ النتائج الإجمالية فكانت جنوب السودان (صفر)، والسودان (نقطة واحدة)، وتركمانستان (نقطة واحدة).

من جانبه، صرح جيمي فلاي، الرئيس التنفيذي للمنظمة، قائلاً: "على الرغم من أن عام 2026 قد أتاح فرصاً جديدة للذين يعيشون تحت أنظمة استبدادية من فنزويلا إلى إيران، إلا أن العقدين الماضيين شكلا فترة مظلمة للحرية العالمية."

وأضاف فلاي أن "الصراع المسلح، والانقلابات، والهجمات على المؤسسات الديمقراطية، وقمع الحقوق من قبل الأنظمة السلطوية، كلها عوامل أدت إلى عقدين كاملين من التراجع في مستوى الحرية."

واختتمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن حرية الإعلام، وحرية التعبير الشخصي، والإجراءات القانونية الواجبة كانت الأكثر تضرراً. واعتبرت أن الانقلابات، والنزاعات المسلحة، والهجمات على المؤسسات الديمقراطية من قبل القادة المنتخبين، والقمع المكثف من قبل الأنظمة الاستبدادية هي الدوافع الرئيسية وراء التراجع العالمي المستمر منذ 20 عاماً.