وزارة الإعلام السورية تمنع 3 منصات إعلامية وتوضح: الاعتراض حق مكفول والقرار جاء بعد انتهاء المهل

أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميمًا يقضي بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية، هي موقع ومنصة “هاشتاغ”، ومنصة “جسور نيوز”، ومنصة “الدليل”، من مزاولة أي نشاط إعلامي داخل الأراضي السورية. وأرجعت الوزارة السبب إلى عدم حصول هذه المؤسسات على الترخيص الأصولي من مديرية الشؤون الصحفية، مؤكدة أن التعميم الصادر اليوم، الأربعاء 25 من آذار، يستند إلى القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تنظم عمل المنصات والمؤسسات الإعلامية.

وشددت الوزارة في تعميمها على أن العمل الإعلامي في سوريا يتطلب ترخيصًا أو إذنًا مسبقًا، محذرة أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاون مع هذه المنصات من التعرض للملاحقة القضائية. ودعت جميع المؤسسات الإعلامية إلى المبادرة لاستكمال إجراءات الترخيص اللازمة.

في سياق متصل، أوضح معاون وزير الإعلام لشؤون الصحافة والإعلام الحكومي، عبادة كوجان، عبر منصة “إكس”، خلفيات التعميم، مؤكدًا أن الوزارة منحت المؤسسات الإعلامية مهلًا زمنية متعددة لتسوية أوضاعها، وأن المنصات المذكورة لم تستجب رغم المخاطبات والاجتماعات المتكررة. وأشار كوجان إلى أن حق الاعتراض على قرار إلغاء الترخيص مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام، لافتًا إلى أنه خلال عام 2025، صدرت ثلاثة تعاميم بمهل زمنية محددة لتقديم طلبات تجديد التراخيص أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص في حال عدم التجاوب.

وأضاف كوجان أن عدم الترخيص لم يكن السبب الوحيد للقرار، بل إن هذه المنصات عملت “بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني”، وسجلت عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية لمحتواها الذي وصفه بـ “المرتفع الكراهية والتنميط والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية”. وأكد أن هذا التعميم ستتبعه تعاميم أخرى حول إلغاء تراخيص لعشرات المؤسسات والمنصات ودور النشر والمطبوعات لعدم تجديد ترخيصها أو لعدم قبولها العمل بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن الإجراء سينطبق لاحقًا على منصات صانعي المحتوى.

من جانبها، أصدرت مؤسسة “الدليل” الإعلامية بيانًا اليوم، الأربعاء 25 من آذار، أعلنت فيه توقف عمل فريقها داخل الأراضي السورية بالكامل “ريثما تتم تسوية الأمور القانونية مع الوزارة”، فيما تستمر المنصة في عملها بشكل طبيعي عبر فريقها وإدارتها الموجودين خارج البلاد. وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد على العمل التطوعي ولا تحصل على تمويل دائم، وأن ترخيصها الكامل يتطلب إيداع مبلغ 1000 دولار أمريكي في المصرف المركزي السوري وتأمين مكتب، وهو ما تسعى لتأمينه.

في المقابل، نفت منصة “هاشتاغ” صحة اتهام معاون وزير الإعلام، عبادة كوجان، لها بعدم التقديم للحصول على الترخيص. وقال مصدر في المنصة لـ “عنب بلدي” (فضل عدم نشر اسمه)، إن المنصة قامت بالفعل بتقديم طلب الترخيص، لكن البطء في الإجراءات كان من قبل وزارة الإعلام، معتبرًا أن قرار المنع جاء متسرعًا وغير منصف.

واستندت وزارة الإعلام في قرارها إلى التعميمين رقم 18 لعام 2025 ورقم 57 لعام 2025. التعميم رقم 18 (15 من حزيران 2025) طلب من كافة الوسائل الإعلامية المرخصة سابقًا مراجعة الوزارة لتجديد التراخيص خلال ثلاثة أشهر، مهددًا بإلغاء الترخيص في حال عدم المراجعة. أما التعميم رقم 57 (20 من تشرين الأول 2025) فقد منح مهلة ثالثة للمؤسسات الإعلامية لتسوية أوضاعها القانونية، بما في ذلك بيان الملكية، بعد منحها وقتًا كافيًا تجاوز العام الكامل.

وفي تعميم لاحق صدر عن الوزارة في 1 من شباط الماضي، تم التأكيد على أن المهلة الثالثة لتسوية الأوضاع انتهت بنهاية شهر كانون الثاني، وأن التراخيص “ستُلغى بقرار وزاري دون الحاجة لإجراءات إضافية بحق الجهات التي لم تستكمل ملفاتها القانونية”.