كندا تعيد 11 قطعة أثرية عثمانية إلى تركيا في سابقة تعاون دولي لحماية التراث

في سابقة هي الأولى من نوعها بين البلدين، أعادت كندا 11 قطعة أثرية إلى تركيا، وذلك بموجب حكم صادر عن محكمة فيدرالية كندية. شملت القطع المستردة سبع صفحات مخطوطة، وصفحتين من أعمال مطبوعة، بالإضافة إلى عملين من الخط الحديث.

تعود المخطوطات العثمانية المستعادة إلى الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، وتضم نماذج فريدة من الخط العربي والتركي، وتتناول موضوعات متنوعة تتراوح بين الفقه الإسلامي والتصوف والتاريخ والأدب. وعلى الرغم من أن التحليلات كشفت عن إزالة التجليد الأصلي لبعض الصفحات وإضافة زخارف حديثة، وهي تدخلات اعتُبرت ذات طابع تجاري وغير أصيلة، إلا أن هذه القطع احتفظت بقيمتها الجوهرية كتراث ثقافي لا يقدر بثمن.

وبحسب تصريح وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، فإن وكالة خدمات الحدود الكندية كانت قد ضبطت هذه القطع أولاً أثناء نقلها من إسطنبول إلى فانكوفر. وبعد إحالة القضية إلى وزارة التراث الكندية، بدأت الاتصالات الرسمية مع تركيا، مما أدى إلى انطلاق الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة.

وقد مكنت التقارير العلمية والوثائق القانونية التي قدمتها تركيا المحكمة الفيدرالية الكندية من الإقرار بأن هذه القطع تُعد ملكية ثقافية تركية وفقاً للقانون الوطني، مما سهل عملية إعادتها. وشدد الوزير أرصوي على أن هذه الخطوة لا تقتصر على استعادة الممتلكات الثقافية لتركيا فحسب، بل تعكس أيضاً تقدماً ملموساً في التعاون الدولي لحماية التراث، بما يتماشى مع مبادئ اليونسكو واتفاقيتها لعام 1970.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول ما إذا كان مشتري هذه القطع قد اقتناها مع علمه بمصدرها غير المشروع، أم كان يعتقد أنها صُدّرت بشكل قانوني.