توترات الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي: صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من تباطؤ النمو وتصاعد التضخم

تنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا العام وسط أجواء اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين. تأتي هذه الأجواء نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تباطؤ النمو العالمي وعودة الضغوط التضخمية.

يواجه صناع القرار تحدياً بالغ الدقة في صياغة خطاب اقتصادي متوازن، يجمع بين التحذير من المخاطر المحتملة والحفاظ على استقرار الأسواق. فالتشدد المفرط في التحذير قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما قد يؤدي التفاؤل الزائد إلى التقليل من حجم التحديات الحقيقية.

ويرى الخبراء أن المؤسسات المالية الدولية أمام معادلة صعبة: إما تقديم رؤية واقعية قد تثير قلق الأسواق، أو تبني خطاب أكثر هدوءاً للحفاظ على ثقة المستثمرين. ويشيرون إلى أن المبالغة في التحذير قد تدفع رؤوس الأموال إلى الانكماش، بينما قد يؤدي التقليل من المخاطر إلى تأخر الاستجابة للأزمات، مما يضع هذه المؤسسات في موقف يتطلب توازناً دقيقاً بين السيناريوهات المحتملة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع الأسعار، وهي ظواهر مدفوعة بتداعيات التصعيد في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء. كما يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى نحو 1.8% هذا العام، نتيجة التأثيرات غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية. وتؤكد إدارة صندوق النقد أن مكافحة التضخم تظل أولوية قصوى، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو، مع استمرار الحاجة إلى سياسات نقدية تقييدية.

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، حيث انعكست التوترات في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسعار الطاقة والأسهم، قبل أن تعود إلى استقرار نسبي مع ظهور أي مؤشرات تهدئة. ويشير باحثون إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة تعتمد على تحليل السيناريوهات بدلاً من التوقعات الثابتة، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث السياسية والاقتصادية. كما تتزايد مؤشرات إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مع تراجع دور المؤسسات متعددة الأطراف وصعود الترتيبات الإقليمية. وتظهر بوادر انقسام في سلاسل التوريد، مع سعي الدول إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية، وخصوصاً في القطاعات الحيوية. وقد حذر صندوق النقد من أن استمرار "تجزئة التجارة العالمية" قد يضعف النمو على المدى الطويل.

ويرى محللون أن العالم يشهد تحولاً هيكلياً يعيد رسم موازين القوة الاقتصادية، مع صعود أدوار اقتصادات آسيوية وخليجية وتراجع نسبي في مركزية النظام التقليدي. وفي ظل هذا التحول، تتراجع قدرة المؤسسات الدولية على فرض تنسيق اقتصادي شامل، لصالح ترتيبات ثنائية وإقليمية أكثر مرونة. وتعكس هذه التطورات مرحلة انتقالية معقدة يتداخل فيها الجيوسياسي مع الاقتصادي، مما يفرض على المؤسسات الدولية إعادة صياغة أدواتها لمواكبة واقع عالمي أكثر تشرذماً وأقل قابلية للتوقع.