وزير المالية محمد يسر برنية يكشف تفاصيل المراسيم الرئاسية لتسوية القروض المتعثرة وإعفاءات المنشآت المتضررة

نشر وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأحد الموافق 12 نيسان 2026، توضيحاً مفصلاً حول المرسومين الصادرين عن السيد الرئيس أحمد الشرع. يأتي هذان المرسومان لمعالجة ملف القروض المتعثرة ومنح إعفاءات للمنشآت التي تضررت خلال فترة الثورة، وقد وصفهما الوزير بأنهما يمثلان خطوة إصلاحية جوهرية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم مسيرة التعافي.

وأفاد الوزير، في منشوره عبر منصة "فيسبوك"، بأن عشرات الآلاف من السوريين سيستفيدون من أحكام هذين المرسومين. مؤكداً أن الاستفادة لن تشمل أعوان وأزلام النظام البائد، ولا أولئك الذين يخضعون لتحقيقات جارية أو لديهم قضايا فساد قيد النظر لدى الجهات الرقابية والقضائية.

وأضاف برنية أن حالات المتعثرين من أصحاب المبالغ الكبيرة سيتم التعامل معها ضمن آليات خاصة ومحددة تندرج تحت إطار المرسومين، وذلك لضمان تطبيق مبدأ العدالة في جميع الحالات.

وشدد الوزير على أن المرسومين لا يمتلكان أي أثر رجعي، وأن أحكامهما لا تنطبق على التسويات المالية التي تم إنجازها سابقاً. كما أكد عدم وجود أي ارتباط بين معالجة الديون المتعثرة والتسويات التي تجري حالياً لدى لجنة الكسب غير المشروع.

وأشار برنية كذلك إلى أن السلطات الرقابية والإشرافية تحتفظ بالحق، وضمن ضوابط محددة، في استبعاد أي شخص من الاستفادة من هذه المراسيم. يأتي هذا الإجراء لضمان عدم إساءة استخدام المراسيم أو استفادة الفاسدين من الحوافز والإعفاءات المقدمة.

واختتم الوزير توضيحه بالتأكيد على أن العمل جارٍ بشكل متواصل لاستكمال التعليمات التنفيذية الضرورية، تمهيداً لوضع المرسومين موضع التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.

وجدد برنية الإشارة إلى أن المرسوم الأول، والذي يحمل عنوان "إعفاءات المنشآت المتضررة من الضرائب والرسوم"، يهدف إلى تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت التي تضررت خلال فترة الثورة. ويسهم ذلك في مساعدتها على إعادة التأهيل واستئناف نشاطها الاقتصادي، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. أما المرسوم الثاني، "تسوية القروض المتعثرة لدى المصارف العامة"، فينص على معالجة الديون المتعثرة لدى البنوك العامة من خلال تسوية الفوائد وإعادة الدين إلى أصله، مما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأسمى من هذه المراسيم والإصلاحات الأخرى قيد العمل هو المساهمة الفعالة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وذلك عبر إعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التمييز بين المتعثر الحقيقي والمتخلف المتعمد، ومنح الأول فرصة حقيقية لتصحيح وضعه المالي.