وزير المالية السوري يكشف أهداف مرسومي تسوية الديون المتعثرة والحوافز: تخفيف الأعباء وإعادة إدماج المتضررين اقتصادياً

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسومين الصادرين بشأن تقديم الحوافز والإعفاءات للمنشآت المتضررة خلال فترة الثورة، وتسوية الديون المتعثرة لدى البنوك المملوكة للدولة، يجسدان إرادة الدولة السورية في التخفيف عن كاهل المواطنين المتضررين والمتعثرين. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكينهم من استئناف أنشطتهم وتأمين مصادر رزقهم.

وأوضح الوزير برنية، في منشور له على فيسبوك يوم الأحد، أن المرسومين يمنحان إعفاءات ضريبية للمتضررين بهدف مساعدتهم على إعادة تأهيل منشآتهم وخلق فرص عمل جديدة. كما يسهمان في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إعفاء القروض المتعثرة من الفوائد وإعادة الدين إلى أصله.

عشرات الآلاف من السوريين سيستفيدون

وأضاف برنية أن عشرات الآلاف من السوريين الذين عانوا من ظروف الحياة الصعبة وعاشوا في قلق وحذر سيستفيدون من هذين المرسومين. ومن المتوقع أن يؤديا إلى إنهاء آلاف القضايا والملاحقات والحجوزات، ورفع الرهونات عن آلاف العقارات التي توقفت عن العمل الاقتصادي وتجمدت أنشطتها.

وبيّن برنية أن الغاية الأساسية من هذه المراسيم والإصلاحات الأخرى الجاري العمل عليها، هي المساهمة في الحد من الفقر والبطالة. ويتم ذلك عبر إعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التمييز بين المتعثر الحقيقي والمتخلف المتعمد، ومنح الأول فرصة حقيقية لتصحيح وضعه المالي.

وأشار برنية إلى أن أحد الأهداف هو دعم استعادة الطبقة الوسطى لدورها الاقتصادي، وذلك بتمكينها من تسوية ديونها والعودة إلى الإنتاج، وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا يعزز حشد القدرات لتنمية المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

توضيحات حول المستفيدين

وأكد وزير المالية أن دافعه للحديث مجدداً عن هذا الموضوع هو الحاجة الدائمة للتذكير والتوضيح، منعاً للتأويلات التي يروجها البعض حول غايات هذه المراسيم. وأعاد التذكير بأنه لن يستفيد منهما أعوان وأزلام النظام البائد، ولن يستفيد منهما الأشخاص الذين لديهم قضايا فساد قيد التحقق لدى الجهات الرقابية والقضائية.

كما أوضح أن المتعثرين ذوي المبالغ الكبيرة ستكون لهم معالجة خاصة ضمن سياق المرسوم. وأكد أنه لا يوجد أثر رجعي للمرسومين، ما يعني أنهما لا ينطبقان على التسويات النافذة. ولا يوجد ارتباط بين معالجة الديون المتعثرة والتسويات المالية القائمة لدى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع. ويحق للسلطات الرقابية والإشرافية، ضمن ضوابط محددة، استبعاد أي شخص من الاستفادة من هذه المراسيم، بهدف التأكد من عدم استغلال أي فاسد لهذه الحوافز والإعفاءات.

وأكد برنية أن العمل جارٍ لوضع التعليمات التنفيذية للمرسومين المذكورين لوضعهما موضع التنفيذ.

ويقضي المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، الصادر في آذار الماضي، بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026. بينما يقضي المرسوم الرئاسي رقم 70 لعام 2026، الصادر في الفترة ذاتها، بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها 100 مليون ليرة سورية، وذلك وفق الشروط والمهل المحددة في مواد المرسوم.