لجنة الذاكرة الوطنية تطلق مشروع "دير الزور.. الذاكرة التي لم تُكتب" لتوثيق جرائم النظام وتضحيات الأهالي

أقامت لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، التابعة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ورشة عمل في مدينة دير الزور يوم الأحد، تحت عنوان "دير الزور.. الذاكرة التي لم تُكتب". عُقدت الورشة في مبنى مديرية الإعلام بالمدينة، بهدف التعريف بعمل اللجنة ومشروع دير الزور، إضافة إلى استعراض أهدافه وآليات تنفيذه.

صرح محمد الدغيم، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لوكالة سانا، موضحاً أن اللجنة تعمل ضمن مسار الذاكرة الوطنية. وقد اختارت دير الزور كنقطة انطلاق لمشروعها "الذاكرة التي لم تُكتب"، مع خطط لتوسيع نطاق المشروع ليشمل لاحقاً جميع المحافظات السورية.

وأشار الدغيم إلى أن المشروع يهدف إلى توثيق وحفظ تضحيات أبناء المحافظة والبطولات التي قدموها. كما يسعى إلى إنشاء بنك معلومات شامل يوثق جرائم النظام البائد وما تعرضت له المنطقة من انتهاكات، ليكون هذا البنك مرجعاً قيماً للباحثين والأكاديميين، ومصدراً لاستخلاص الدروس والعبر، فضلاً عن كونه قاعدة لأدلة قضائية مستقبلية.

من جانبه، أوضح منسق المشروع، محمد قنبر، أن هذه المبادرة تسعى إلى توثيق الذاكرة الخاصة بدير الزور على مدى السنوات الماضية، من خلال تسجيل حجم الدمار الذي لحق بالمحافظة. وتُعد دير الزور من أكثر المدن السورية تضرراً، ويهدف المشروع إلى حفظ هذه الذاكرة كأرشيف وطني للسوريين.

وأضاف قنبر أن المشروع يتضمن جانبين متكاملين: الأول بحثي، ويشمل جمع المعلومات الأساسية حول المعالم، مثل تحديد نوعها (رمزي، تاريخي، إلخ) وحالتها (مدمرة كلياً أو جزئياً)، بالإضافة إلى جمع شهادات الأشخاص المرتبطين بها. أما الجانب الإعلامي، فيركز على توثيق هذه المعالم بالصور والفيديوهات، سواء كانت جوية أو أرضية.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 الصادر في السابع عشر من أيار عام 2025. وتتمثل أهدافها في كشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعويض الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.