إدلب تحتضن مشروع "برج أعمال إدلب" الأول من نوعه: توقيع اتفاقية استثمارية لمركز تنموي ضخم

شهدت مدينة إدلب اليوم توقيع اتفاقية استثمارية محورية لإنشاء مشروع "برج أعمال إدلب" في قلب المدينة، وذلك ضمن مراسم نظمتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع محافظة إدلب في المركز الثقافي. يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية في المحافظة.

يتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركة تكوين وإنماء للتطوير والاستثمار، بالاشتراك مع مجموعة المدن العربية القابضة، وشركة الأبعاد الثمانية المتخصصة في الاستشارات الهندسية المتقدمة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مصعب الخطيب، ممثل تحالف تكوين وإنماء للاستثمار والمدن العربية القابضة، أن "برج أعمال إدلب" يعد الأول من نوعه في المنطقة. يتألف البرج من 32 طابقاً، ويضم مواقف سيارات تحت الأرض، ومتجراً كبيراً (هايبر ماركت)، ومولاً تجارياً، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لمكاتب الشركات، وأخرى طبية تشمل مراكز للتصوير الشعاعي والعيادات المتخصصة، وفندقاً فئة خمس نجوم.

وتوقع الخطيب أن تبدأ الأعمال التنفيذية للمشروع خلال أربعة أشهر تقريباً، على أن يتم الانتهاء منه في غضون ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن هذا المركز سيساهم في توفير نحو 2500 فرصة عمل.

من جانبه، بيّن مازن دخان، رئيس مجلس مدينة إدلب، أن هذا المشروع سيتبعه إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية والإنشائية الأخرى في مختلف مناطق المحافظة. وأكد دخان أن إدلب تشهد تجربة استثمارية جديدة وذات أهمية بالغة، معرباً عن أمله في أن تقدم هذه التجربة نموذجاً حضارياً ومتقدماً على مستوى العالم، وأن تتكرر فرص إنشاء مشاريع مماثلة خلال العام القادم.

بدورها، أشارت هناء دهنين، عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، إلى أن المشروع سيفتح آفاقاً جديدة في إدلب وسيخلق فرص عمل واسعة أمام جيل الشباب. وتمنت أن تكون هذه التجربة بمثابة فاتحة لمشاريع تنموية واستثمارية أخرى في إدلب وعموم المحافظات السورية، مؤكدة أن محافظة إدلب تستحق المزيد من المشاريع الاستثمارية للنهوض بها مجدداً.

وتسعى هيئة الاستثمار السورية باستمرار إلى تشجيع وتسهيل الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، في سوريا. وتعمل الهيئة كمركز خدمة موحد للمستثمرين، حيث تجمع ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات، وتقديم خدمات إضافية مثل دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.