وزيرا النقل السوري والسعودي يناقشان تعزيز الربط السككي وتسهيل حركة الترانزيت الإقليمي

في دمشق، أجرى وزير النقل يعرب بدر مباحثات مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تركزت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي النقل البري والسككي. وتناولت المباحثات دعم مشاريع الربط الإقليمي وتيسير حركة الترانزيت والبضائع عبر الممرات البرية، بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وخلال لقاء جرى عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الخميس، شدد الوزير بدر على أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل والربط السككي، بالإضافة إلى تطوير النقل متعدد الوسائط. وأشار إلى أن خط السكك الحديدية الذي يربط دمشق بالحدود الأردنية يتطلب إعادة تأهيل وتحديثاً تدريجياً وفقاً للمعايير الحديثة، مؤكداً أن هذا المشروع يستلزم استثمارات ضخمة وجهوداً مشتركة.

كما نوه الوزير بدر بوجود خطط مستقبلية تهدف إلى تطوير منظومة النقل السككي الإقليمي وربطها بشبكات الدول المجاورة. وأكد على ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بحركة الشاحنات والإجراءات التنظيمية في بعض المنافذ الحدودية، لضمان انسيابية حركة الترانزيت ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

من جانبه، شدد وزير النقل السعودي على عمق العلاقات الثنائية، مؤكداً حرص المملكة على تطوير التعاون في قطاع النقل. واعتبر أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وربط الأسواق الإقليمية.

وأوضح الوزير السعودي أن شبكة السكك الحديدية السعودية تمتد حتى الحدود الأردنية، مما يفتح المجال أمام إمكانية إقامة ربط إقليمي متكامل يمر عبر الأردن وصولاً إلى سوريا. وأشار إلى أن فرقاً فنية متخصصة تواصل عملها لدراسة مشاريع الربط السككي المستقبلية.

كما لفت إلى أهمية تحسين انسيابية النقل البري عبر المسارات التي تمتد من السعودية مروراً بالأردن باتجاه سوريا وتركيا. وشدد على ضرورة معالجة التحديات القائمة في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وعمليات الترانزيت، لضمان كفاءة سلاسل الإمداد.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الفني وتفعيل قنوات التواصل بين الفرق المختصة. كما اتفقا على تسريع وتيرة العمل في المشاريع والاتفاقيات المشتركة التي تشمل مجالات النقل البري والسككي والبحري، بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل الإقليمي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة وتفعيل الاتفاق الموقع سابقاً بين سوريا والأردن وتركيا، والذي يخص التعاون في مجالي الربط السككي والنقل البري. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة البضائع والشاحنات عبر ممرات النقل المشتركة، مما يدعم التجارة البينية ويحسن انسيابية النقل بين الدول الثلاث وصولاً إلى دول أوروبا.