سوريا تطلق مشروعاً حيوياً لتقييم وتطوير قطاعها المالي والمصرفي بتمويل قطري ودعم دولي

وقع وزير المالية، محمد يسر برنية، مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، وذلك بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وشركة “Oliver Wyman” العالمية. جرى التوقيع بحضور ومشاركة حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر حصرية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية، قتيبة قاديش.

وأفادت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة ١٧ نيسان، أن هذا المشروع يحظى بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى دعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يمثل خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز نزاهة وجاهزية القطاع المالي والمصرفي، بما يؤهله لمرحلة أكثر قوة وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم دقيق للقطاع المصرفي في سوريا والقطاع المالي غير المصرفي، مما سيفضي إلى إعداد خارطة طريق وخطة عمل واضحة للارتقاء بالقطاع وتعزيز دوره في تمويل التنمية.

كما بينت الوزارة أن هذا المشروع يشكل أساساً عملياً لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير الأدوات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات التعافي والنمو.

وأكد الوفد السوري على الأهمية البالغة للمشروع، معتبراً إياه محطة هامة في مسار تحديث القطاع المالي، معرباً عن شكره لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم والمساندة المستمرة المقدمة لسوريا.

وأشار الوزير برنية إلى أن المشروع يندرج ضمن سلسلة مبادرات دعمتها قطر، بدءاً من مساهمتها في عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي. ووجه الشكر لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ومؤسسة “أوليفر وايمن”.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التعاون يعزز الثقة بقدرة سوريا على المضي قدماً في إصلاحات مؤسسية ومالية أكثر عمقاً، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2026 بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية تربط بين القطاعين العام والخاص لدعم التعافي.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى الخبرة الواسعة التي تملكها شركة “Oliver Wyman” في العمل مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية في مجالات المخاطر والإصلاح والتطوير المؤسسي.

وكان الوزير برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية، قد بحثا في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، فرص الاستثمار في سوريا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.