طرطوس: إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة التسول بخطوات تنفيذية نهاية الشهر الجاري

نظّمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، بالتعاون مع محافظة طرطوس، لقاءً تشاورياً يوم أمس تحت عنوان: «نحو رؤية مشتركة لمعالجة ظاهرة التسول». شهد اللقاء مشاركة واسعة من فعاليات رسمية واقتصادية وأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي تصريح حول أبرز ما دار في هذا اللقاء الهام، الذي استضافته صالة مسرح المديرية، أفادت السيدة جولي خوري، ممثلة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس، بالتفاصيل التالية:

استُهل اللقاء بمناقشة خطورة ظاهرة التسول وأسبابها الجذرية. وأشارت خوري إلى أن الأسباب الرئيسية تشمل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات السابقة، ولا سيما الأزمة التي شهدتها سوريا.

وشددت على ضرورة المعالجة الفعلية لهذه الأسباب، خاصة تلك المرتبطة بسوء الوضع المادي أو وجود حالات صحية معينة. كما نوهت إلى أن سهولة عمل التسول مقارنة بغيره قد تدفع بعض الحالات للجوء إليه.

وقُدمت خلال اللقاء عدة حلول مقترحة لمعالجة الظاهرة، تضمنت:

• تخصيص نسبة من العقود أو الاستثمارات الكبيرة لتوفير فرص عمل مناسبة للمتسولين، بإدارة منظمة وشروط ومعايير محددة.
• تأمين تغطية صحية للحالات المرضية بين المتسولين من قبل مديرية الصحة والجمعيات.
• تفعيل دور وزارة العدل والقضاء عبر نشر تعليمات واضحة بشأن التسول والعقوبات المترتبة عليه.
• تفعيل دور مديرية الأوقاف في التوعية بسلبية ظاهرة التسول، وتنظيم أعمال الزكاة والصدقات لتوجيهها مباشرة للأسر المحتاجة عبر جمعيات أو صناديق منظمة، بهدف الحد من انتشار الظاهرة في الشوارع.

كما تطرق الحديث إلى الإطار القانوني، مستعرضاً قانون التسول الصادر عام 1949 وتعديلاته، لا سيما التعديل الأخير في عام 2022 الذي رفع الغرامة المالية من 100 ألف إلى 500 ألف، مع الإشارة إلى وجود عقوبات مشددة ومخففة تتناسب مع كل حالة.

وفي سياق تقييم الوضع، ذُكرت بعض الإيجابيات مثل دور الأمن العام وفعاليته في الحملات التي استهدفت أماكن تواجد المتسولين، كـ الخيم على أطراف المدن. أما السلبيات، فتمثلت في عدم تفعيل مراكز الرعاية بشكل كافٍ نتيجة لعدم جاهزيتها وتأهيلها.

وقبل ختام حديثها، عرضت خوري مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها المديرية وفريق عملها، شملت:

• ضرورة تجهيز وتأهيل مراكز الرعاية.
• تفعيل دور القضاء بشكل أكبر.
• تقديم تدريبات متخصصة للعاملين في حملات مكافحة التسول (من الأمن، الجمعيات، والمؤسسات الحكومية)، مع التركيز على كيفية التعامل مع القاصرين.
• تعزيز دور المجتمع المحلي ونشر أرقام الشكاوى، لضمان عدم اقتصار التعامل مع الظاهرة على الحملات فقط.
• أهمية التعاون الأكبر بين جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على دور الهلال الأحمر في هذا الإطار.

واختتمت خوري تصريحها بالتأكيد على إطلاق استراتيجية مكافحة التسول، مصحوبة بخطواتها التنفيذية، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وذلك بناءً على المقترحات والتوصيات التي خرج بها اللقاء.

يُذكر أن اللقاء، بحسب موقع أخبار سوريا الوطن، قد نجح في تشخيص ظاهرة التسول بأسبابها ومخاطرها، وطرح حلولاً لمكافحتها، معرباً عن الأمل في رؤية خطوات عملية لتحقيق النتائج المرجوة في الفترة المقبلة.