حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف: الاستقرار النقدي مفتاح التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار المستدام

أكد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن المصرف يضطلع بدور محوري في صون الاستقرار النقدي، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي عملية تعافٍ اقتصادي وإعادة إعمار مستدامة في البلاد.

وأوضح الحصرية في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، عبر قناة المصرف الرسمية على التلغرام، أن "السياسات النقدية للمصرف تركز على ضبط معدلات التضخم، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للعملة الوطنية". وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ الثقة بالاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار والإنتاج، مؤكداً أنه "بدون استقرار نقدي، لا يمكن لأي جهود تنموية أو خطط لإعادة الإعمار أن تحقق أهدافها المرجوة".

وتابع حاكم المصرف قائلاً: "في هذا السياق، يراقب المصرف عن كثب تداعيات الأزمة الخليجية الراهنة، وما قد ينتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التحويلات المالية والتجارة الإقليمية". وأشار إلى أن هذه المتغيرات تتطلب تبني يقظة مستمرة وسياسات نقدية مرنة، لضمان القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وشدد الحصرية على التزام المصرف بالعمل المتواصل على استخدام الأدوات المتاحة بكفاءة عالية، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وضمان انسيابية وفعالية النظام المالي. ويهدف ذلك إلى دعم تمويل الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات إقليمية متسارعة تشهدها أسواق الطاقة وحركة التحويلات المالية، بينما تسعى سوريا جاهدة لتعزيز استقرارها النقدي وتهيئة المناخ الملائم لجهود التعافي وإعادة الإعمار، وذلك بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات.

وفي إطار جهوده المستمرة، يواصل مصرف سوريا المركزي العمل على ترسيخ الثقة بالعملة الوطنية والسيطرة على التضخم، بهدف خلق بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة تشجع على الاستثمار وتدعم الإنتاج المحلي.

يُذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، كان قد وجه في الثالث من شباط الماضي، إدارات المصارف العاملة في البلاد بضرورة توجيه فروعها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتاحة بأسلوب موضوعي وعادل، وذلك بهدف تعزيز قوة السياسة النقدية وتطوير آلياتها.