المتحدث باسم الفريق الرئاسي: رفض تسليم القصر العدلي في الحسكة تصعيد غير مبرر يعرقل تنفيذ اتفاق كانون الثاني

اعتبر أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أن رفض تسليم القصر العدلي في الحسكة ومنع القضاة من العودة إلى ممارسة أعمالهم يشكل تصعيداً غير مبرر ودون أي مسوغ قانوني.

وأوضح الهلالي، في تصريح خاص للإخبارية يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان، أن جهود بعض الشخصيات الحقوقية ضمن الإدارة الذاتية لحل هذا الإشكال لم تسفر عن أي نتائج إيجابية، وذلك في ظل استمرار حالة التعطيل.

وشدد على أن وزارة العدل تعد مؤسسة سيادية لا يمكن لها أن تعمل خارج إطار موحد يغطي كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن المبدأ الأساسي يقوم على وجود قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة.

وجدد المتحدث التأكيد على عدم وجود بديل عن تنفيذ اتفاق كانون الثاني، الذي ينص بوضوح على استلام الحكومة للمباني ودمج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة.

وكان أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي، قد صرح في حديث سابق للإخبارية بتاريخ 13 نيسان الجاري، بأن جميع السجون الواقعة تحت سيطرة قسد سيتم تسليمها إلى وزارتي العدل والداخلية. كما أشار حينها إلى أن عملية الإفراج عن معتقلي قسد تتم دون أي شروط، مع توقع الإفراج عن دفعة جديدة منهم خلال الأسبوع المقبل.