المصرف المركزي السوري يُعلن عن إطلاق سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لأول مرة: خطوة نحو الاستقرار المالي والقضاء على السوق السوداء

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن قرار يقضي بإحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب. وأوضح حصرية في منشور عبر فيسبوك أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لسياسة المصرف المركزي، وتحديداً الركيزة الثانية التي تهدف إلى تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف. وقد استند القرار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025. تجدر الإشارة إلى أن الحاكم لم يكشف عن تفاصيل هذا القرار، ولم تظهر له أي نسخة على محركات البحث، التي تحيل بدلاً من ذلك إلى مرسوم رئاسي يحمل الرقم ذاته ويقضي بإحداث الشركة السورية للبترول.

واعتبر حاكم المصرف المركزي أن إحداث سوق للعملات الأجنبية والذهب يمثل خطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. وبيّن أن الهدف من هذه السوق الإلكترونية، التي ستُحدث لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار. ويهدف ذلك إلى الحدّ من التشوهات في السوق وعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية.

وأضاف حصرية أن السوق الجديدة ستسهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير البيانات الموثوقة والتحديثات المستمرة، مما يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة. كما تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على السوق السوداء وأي أسواق أخرى موازية لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً، وفقاً لتصريحاته.

وفيما يتعلق بإدارة السوق، أوضح حصرية أنها ستُدار عبر منصة تُحدّث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب ويخدم أهداف الاستقرار النقدي.

وأكد الحاكم أن هذا القرار يندرج ضمن حزمة قرارات اتخذها المصرف لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المرتبطة به. وشدد على التزام المصرف المركزي بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز الـ 13 ألف ليرة، بينما بقي السعر الرسمي في نشرات المصرف المركزي عند 11100 ليرة. وفي السياق ذاته، وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مليون و753 ألف ليرة.