وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قراراً حاسماً لتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة وإعادة الحقوق للمستثمرين

دمشق-سانا: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً مهماً يهدف إلى تسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية التي سبق فصلها. ويقضي القرار بالموافقة على إلغاء قرارات الفصل وإعادة هذه المقاسم إلى أصحابها الأصليين، أو تعويضهم بمقاسم بديلة في حال تعذر الإعادة.

ووفقاً للقرار، الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم السبت، سيتم حسم مبلغ التأمين المستحق، وذلك بما يتوافق مع البنود الواردة في العقد المبرم مع المستثمرين. كما نص القرار على تثبيت حقوق المستفيدين بالمبالغ التي قاموا بتسديدها فعلياً حتى تاريخ صدور هذا القرار، بعد إجراء حسم مبلغ التأمين. وسيتم احتساب هذه الحقوق من خلال تحديد عدد الأمتار المربعة التي كانت تغطيها تلك المبالغ، وذلك بناءً على الأسعار التي حددها مجلس المدينة الصناعية في وقت سابق.

كما نص القرار على إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرين المعنيين، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025، وبالأسعار التي تحددها الوزارة. وستتم عملية التخصيص على مساحة المقسم الجديد بعد حسم عدد الأمتار المربعة التي تم تغطيتها بالمبالغ المدفوعة مسبقاً من قبل المستثمرين. ويُعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره، وسيتم إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت في العشرين من الشهر الجاري قراراً آخر لتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الذين حصلوا على رخص بناء بموجب أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025 الخاص بالمدن الصناعية.