الكشف عن إمبراطورية "جزار صيدنايا": حجز احتياطي على 15 مليون دولار و40 عقاراً لعائلة العميد حسن دياب المتورطة بغسيل الأموال والكبتاغون

صدر قرار مالي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للعميد حسن عبد الكريم دياب، الرئيس السابق لـ"فرع فلسطين"، وعائلته، بقيمة تجاوزت 15 مليون دولار أمريكي. وشمل قرار الحجز 40 عقاراً فاخراً موزعة في مدينتي دمشق وحمص، بالإضافة إلى 10 سيارات حديثة.

جاء هذا الإجراء بعد الكشف عن تورط عائلة دياب في شبكات دولية لتهريب الكبتاغون وغسيل الأموال، والتي يُعتقد أنها تابعة للنظام البائد. وقد حجزت السلطات المالية على ممتلكات العميد حسن دياب وزوجته وولديه، عبد الكريم وباسل، حيث كشفت السجلات عن إمبراطورية عقارية ضخمة تضم 6 شقق في مشروع دمر بدمشق، و7 فلل في كل من قطنا وخان الشيح، فضلاً عن 23 عقاراً زراعياً تمتد على مئات الدونمات.

تولى عبد الكريم دياب، نجل العميد، إدارة عمليات غسيل الأموال وتبييض ثروة والده التي جُمعت على مدار 35 عاماً من العمل الأمني. وقد اعتمدت هذه الثروة بشكل أساسي على ابتزاز المعتقلين في "فرع فلسطين" (235)، حيث كان يتم مقايضة أملاكهم بحريتهم. كما شملت مصادر الثروة الشراكة مع عصابات تهريب المخدرات والسلاح في ريف القصير.

ارتبط اسم العميد دياب برئاسة اللجنة التي أشرفت على تنفيذ مجزرة سجن صيدنايا عام 2008. واستغل دياب صلاته العائلية بآل زعيتر لتنسيق العمليات اللوجستية لميليشيا حزب الله، وتأمين مسارات تهريب الكبتاغون والسلاح عبر الحدود اللبنانية، وذلك بإشراف صهره المقدم ماهر دياب، الضابط في الفرقة الرابعة.

توزعت العقارات التي تم الحجز عليها في أرقى أحياء دمشق، بالإضافة إلى حي الوعر في حمص. ولا يزال مصير الحسابات البنكية الخارجية والسبائك الذهبية التي تم تهريبها عبر لبنان والإمارات مجهولاً. ويمثل هذا الإجراء كشف حساب متأخر لواحد من أبرز أعمدة القمع الذين شيدوا ثرواتهم من دماء ضحايا المسالخ البشرية، وفقاً لـ زمان الوصل.