الحجز الاحتياطي على ثروة عميد سوري سابق: 15 مليون دولار و40 عقاراً في دمشق وحمص بشبهات غسل أموال

في خطوة تعيد فتح ملف ثروات مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية السورية، صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات العميد حسن عبد الكريم دياب، الرئيس السابق لما يُعرف بـ“فرع فلسطين”، بالإضافة إلى أفراد من عائلته. تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على مسارات مالية معقدة يُشتبه بارتباطها بأنشطة غير قانونية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن قرار الحجز شمل أصولاً مالية تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 40 عقاراً تتوزع بين مدينتي دمشق وحمص، فضلاً عن عدد من السيارات. وتتنوع هذه الممتلكات بين شقق سكنية وفيلات وأراضٍ زراعية، ما يبرز حجم الاستثمارات العقارية الضخمة التي تراكمت على مدى سنوات.

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في مصادر هذه الثروة، في ظل شبهات قوية تتعلق بعمليات غسل أموال وارتباطات بشبكات تهريب. يأتي هذا التدقيق ضمن إطار أوسع يستهدف ملفات مالية تعود لمرحلة ما قبل عام 2024. كما يجري التركيز على دور أفراد من عائلة المسؤول السابق في إدارة بعض الأنشطة المالية، مع تداول معلومات حول استخدام قنوات متعددة لتحويل الأموال وتوسيع الاستثمارات داخل سوريا وخارجها.

تتوزع العقارات التي شملها قرار الحجز في مناطق متنوعة، بما في ذلك أحياء راقية في دمشق وريفها، بالإضافة إلى مواقع في محافظة حمص. ويُعد هذا الانتشار الجغرافي دليلاً على تنوع أدوات الاستثمار، لا سيما في القطاع العقاري الذي لطالما اعتُبر ملاذاً آمناً لحفظ القيمة.

يُفسر هذا الإجراء ضمن سياق تحركات أوسع تهدف إلى مراجعة الأصول المالية المرتبطة بمسؤولين سابقين، في مسعى لتعزيز الشفافية وإعادة تنظيم المشهد المالي. كما يثير تساؤلات حول مصير أصول أخرى محتملة خارج البلاد، بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارات غير المعلنة. يرى متابعون اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تساهم في إعادة ضخ بعض الأصول إلى الدورة الاقتصادية الرسمية، في حال استكمال المسارات القانونية. ومع ذلك، تخضع هذه القضايا قانونياً لمسار طويل من التحقيقات والإثباتات قبل صدور أحكام نهائية. في الختام، يعكس هذا الملف توجهاً واضحاً نحو إعادة فتح قضايا مالية معقدة تعود لسنوات سابقة، في ظل جهود المؤسسات المعنية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال وإعادة بناء الثقة في البيئة الاقتصادية للبلاد.