مصرف سوريا المركزي يطلق خطته الاستراتيجية 2026-2030 لترسيخ الاستقرار المالي والتحول الاقتصادي

كشف مصرف سوريا المركزي عن إطلاق استراتيجيته الطموحة للأعوام 2026 – 2030، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء نظام مالي حديث يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي ويواكب أحدث التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح المصرف، في بيان صادر على قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام يوم الأربعاء، أن رؤيته الاستراتيجية ترتكز على جعله الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، وأن يقود التحول نحو اقتصاد سوري متين وشامل ومندمج عالمياً. ويتحقق ذلك من خلال تبني سياسة نقدية موثوقة، وتطوير سوق صرف متوازن، وضمان سلامة النظام المصرفي، وتوفير مدفوعات رقمية آمنة، بالإضافة إلى تحقيق تكامل مالي دولي مستدام.

خمس ركائز أساسية

أفاد البيان بأن الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية، وبناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس قوى العرض والطلب. كما تتضمن تعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، وتطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، ودعم التكامل مع النظام المالي العالمي، وتوسيع الشمول المالي.

وبيّن مصرف سوريا المركزي أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم عبر أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية، تغطي مختلف محاور العمل. ويهدف ذلك إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة ضمن إطار زمني واضح، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن الاستدامة. وأشار المصرف إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق تعزيز انفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية، مما يدعم نقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وتسهيل اندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في النظام المالي العالمي.

تعزيز الشفافية والتواصل

أكد المصرف أن هذه الجهود تستند إلى مجموعة من الممكنات الأساسية، أبرزها تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتواصل، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى تنمية الكوادر المؤسسية. ويهدف ذلك إلى دعم تحقيق الأهداف بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق أولويات مرحلية، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء. وهذا يعزز الشفافية ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، بالتزامن مع الالتزام بمواصلة تطوير سياساته وأدواته، والعمل مع مختلف الشركاء لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.

خريطة طريق واضحة

وفقاً للبيان، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة لعمل المصرف خلال المرحلة المقبلة. وبيّن الحصرية أن الاستراتيجية التي يتم العمل على تنفيذها تجسد التزاماً عملياً بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال سياسات واضحة وإجراءات مدروسة تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتمهيد الطريق لاندماج سوريا بشكل أوسع في النظام المالي العالمي.

يُذكر أن أعمال ورشات العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026 – 2030، وتقييم مراحل الإعداد، وبحث أولويات التطوير ضمن الدور المنوط بالمصرف في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي لسوريا، كانت قد بدأت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي.