ريف دمشق تطلق خطة شاملة لحصر الأضرار وتثبيت حقوق الملكية في المناطق المتضررة

أعلنت محافظة ريف دمشق، وفقاً لما ذكرته وكالة سانا، عن إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى إدراج مناطق عقارية متضررة في كل من الزبداني، يلدا، السيدة زينب، داريا، والحسينية ضمن أحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 وتعليماته التنفيذية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود الحكومية المستمرة لمعالجة الأضرار الجسيمة، وتوصيف المنشآت التي دمرت، وتنظيم عملية إزالة الأنقاض في المناطق التي لحق بها الدمار جراء ممارسات النظام البائد.

وشملت هذه القرارات، التي حصلت سانا على نسخة منها، مناطق عقارية تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية للمناطق الخمس المذكورة. كما كلفت المجالس المحلية بإعداد تقارير مفصلة خلال مدة أقصاها 90 يوماً. يجب أن تتضمن هذه التقارير حصراً دقيقاً للأضرار ونسبها، وتقديراً لتكاليف إزالة الأنقاض، وتحديداً للتجهيزات والآليات الضرورية، بالإضافة إلى تقدير القيمة الاقتصادية للأنقاض بالاستعانة بخبرات المختصين.

ونصت القرارات أيضاً على ضرورة إعداد مخططات توثيقية للمباني المتضررة، تشمل أسماء المالكين والمقتنيات الخاصة، بالاعتماد على السجلات العقارية والصور الفضائية. وأكدت على أن يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى لوحات الإعلانات في المحافظة ومديريات المناطق والبلديات لضمان الشفافية والوصول.

وقد منحت الجهات المعنية مالكي العقارات والمتضررين مهلة قدرها 30 يوماً، تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي، لتقديم طلبات تثبيت حقوقهم. يجب أن ترفق هذه الطلبات بالوثائق الثبوتية الأصلية أو صور عنها، وذلك تمهيداً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

يُذكر أن القانون رقم /3/ لعام 2018 يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم عملية ترحيل الأنقاض، وتوصيف المنشآت المدمرة، وتحديد الملكيات في جميع المناطق التي تعرضت للدمار.