الهلالي للإخبارية: عملية دمج "قسد" مستمرة في الحسكة رغم محاولات التعطيل من "فئة قليلة"

أكد نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، في تصريح خاص للإخبارية، أن الحكومة تواصل تنفيذ اتفاق دمج قوات "قسد" ضمن مشهد سياسي دقيق يتضمن ترتيبات أمنية وإدارية خاصة، مشدداً على استمرارية هذا المسار. وأوضح الهلالي أن محاولات تعطيل العملية من قبل "فئة قليلة لا تشكل الرأي العام" لن تنجح في إيقاف مسيرة الاندماج.

ورغم حدوث بعض أعمال الشغب من مجموعات صغيرة سعت لعرقلة الاتفاق، شهدت الفترة الماضية تقدماً ملحوظاً على عدة أصعدة. شمل ذلك الإفراج عن نحو 230 سجيناً من "قسد"، وإعادة 1200 عائلة مهاجرة من الحسكة إلى عفرين، بالإضافة إلى استكمال عمليات دمج مقاتلي "قسد" ضمن الجيش، وتسلم المنافذ البرية وغيرها من المرافق الخدمية.

وفي سياق متصل، أشار الهلالي إلى أن إزالة لوحة القصر العدلي في الحسكة، التي كانت تتضمن اللغة الكردية، يأتي في إطار محاولات بعض الجهات المعارضة لتعطيل المسيرة الناجحة لمسار الاندماج. وشدّد على أن هذه التحركات لن تعطل مسيرة الاندماج، مؤكداً أن الاتفاق سارٍ دون توقف. وأضاف: "ليس هناك سقف زمني محدد، لأننا نقدر الصعوبات.. عملية الدمج تسير ببطء لكنها تسير، الاتفاق مازال في مساره الصحيح".

وبشأن أعمال الشغب، أوضح الهلالي أنها نفذت من قبل مجموعة صغيرة لا تتجاوز 25 شخصاً، قائلاً: "المشاركون فئة قليلة من الشباب، لا تشكل رأياً عاماً ولا تؤثر في وعي المجتمع". وأكد أن عناصر الأمن الداخلي من المندمجين السابقين في "الأسايش" تعرضوا للإصابة أثناء حماية القصر، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستتحرك لملاحقة المعتدين، مع تعزيز حماية المؤسسات الحكومية. وبيّن أن "هناك مؤشرات على أن بعض الأطراف تحاول وضع عراقيل أمام مسيرة الدمج، ولا سيما من كانوا مستفيدين من الوضع السابق ووجدوا أنفسهم خارج المعادلة بسبب فسادهم".

وحول قضية القصر العدلي، أكد الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتته يعود إلى كونه مؤسسة رسمية تجسّد العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية. وشدّد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة وفق الدستور والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أن المرسوم 13 يعتبر اللغة الكردية لغة وطنية ويسمح بتدريسها في المدارس حسب المناطق. وأوضح أن تجاوز هذه القوانين في المرحلة الحالية غير ممكن إلا من خلال تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية يقرها مجلس الشعب السوري.

وفي ختام تصريحه، نفى الهلالي أن يكون لأحداث الحسكة أي تأثير على المرسوم 13 أو اتفاق 29 كانون الثاني، موضحاً: "المرسوم 13 له مسار قانوني وتعليمات تنفيذية لاحقة، وزارة التربية تعمل على وضع الخطط لتنفيذه، ووزارة الداخلية تعمل على خطط متعلقة بالتجنيس". وأثنى على وعي المجتمع ودور عناصر الأسايش السابقين الذين اندمجوا في الأمن الداخلي، معتبراً أن ذلك يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المرحلة المقبلة.