المفوضة الأوروبية تعلن عن حزمة دعم مالي بقيمة 355 مليون يورو لسوريا: تعزيز التعافي وإعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، عن خطة لتقديم حزمتين ماليتين لسوريا هذا العام، تبلغ قيمتهما الإجمالية 355 مليون يورو. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة السورية لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي في البلاد.

وأوضحت المفوضة الأوروبية في كلمتها خلال فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 11 أيار، أن التمويل المخصص يشمل حزمة أولى تقدر بـ 175 مليون يورو، وأخرى بقيمة 180 مليون يورو. ويهدف هذا الدعم إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، وتشجيع البنوك الأوروبية على المشاركة.

وأشارت شويسا إلى الأهمية البالغة لهذا الدعم لسوريا، التي تسعى جاهدة لإعادة البناء وتوفير الخدمات الأساسية، مما يسهل عودة اللاجئين الذين يمتلكون القدرات والإبداعات اللازمة للمساهمة في إعمار وطنهم سوريا. وأكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن، كما أعلنت عن تنظيم مؤتمر استثماري في نهاية هذا العام لدعم سوريا وعودة اللاجئين.

وأعربت عن التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم سوريا في مسيرتها نحو إعادة الإعمار والتعافي، واصفة هذا اللقاء بـ "الفرصة التاريخية". وفي مؤتمر صحفي عُقد على هامش المنتدى، شددت المفوضة الأوروبية على وقوفهم إلى جانب سوريا للانتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي، مؤكدة أن سوريا تُعد من أهم دول الشرق الأوسط، وأن إعادة إعمارها تتطلب تضافر الجهود نظراً لحجم الاحتياجات الهائلة.

وبينت المفوضة أن تحقيق التعافي في سوريا يتطلب بناء المستقبل، وهو ما سيستغرق بعض الوقت، مشيرة إلى أهمية بناء القدرة على التأقلم لبث الأمل في نفوس السوريين، وأن سوريا تسير في الطريق الصحيح نحو ذلك.

من جانبه، كان وزير الخارجية و المغتربين أسعد الشيباني قد صرح في كلمته خلال المنتدى ذاته بأن "سوريا الخارجة من 14 عاماً من الحرب والعزلة والمعاناة، لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها نيابة عنها، بل تسعى إلى بناء شراكات حقيقية تقوم على المصالح المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد". وأكد الشيباني أن سوريا اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل عام ونصف، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بجد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، وتوفير السكن اللائق، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الوطنية وتطوير أدائها.