وزارة النقل السورية تدرس رفع أجور الشحن 15-20% لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية

أفاد خالد كسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية، أن التكاليف التشغيلية للشاحنات تأثرت بشكل مباشر جراء الارتفاع في أسعار المحروقات وتقلبات أسعار الصرف. هذا الواقع الاقتصادي الراهن دفع الوزارة إلى دراسة تعديل أجور النقل ليتناسب مع المستجدات.

وفي تصريح لوكالة سانا، بيّن كسحة أن وزارة النقل تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، والتي تشمل مالكي الشاحنات والجمعيات واللجان المختصة في المحافظات. يهدف هذا التنسيق إلى تعديل القرار الخاص بتحديد تعرفة نقل البضائع بواسطة السيارات الشاحنة ضمن الأراضي السورية، وذلك لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الناقلين ومتطلبات السوق المحلية.

وأشار كسحة إلى أن المقترحات المطروحة حالياً تتضمن زيادة أجور النقل بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، وذلك على الشرائح المعتمدة في القرار قيد الدراسة. من شأن هذه الزيادة أن تساهم في تخفيف الأعباء التشغيلية التي يواجهها قطاع النقل، وبالتالي تعزيز استمرارية عمله وفاعليته.

وأكد كسحة على الأهمية الحيوية لقطاع نقل البضائع، لارتباطه المباشر بحركة الأسواق وتوافر المواد الأساسية. وشدد على أن أي تعديل مرتقب في أجور النقل سيأخذ بعين الاعتبار الحد من انعكاساته السلبية المحتملة على أسعار السلع والمواد الغذائية، مع الحرص على استقرار انسيابية حركة النقل بين مختلف المحافظات.

وتوقع كسحة أن يسهم تعديل أجور النقل في تحسين إيرادات شركات النقل وتخفيف الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، مما يدعم استمرارية عمل بعض الناقلين ويعزز قدرتهم على صيانة أسطول الشاحنات. في المقابل، قد يؤدي هذا الإجراء إلى ضغط على الطلب في بعض القطاعات، ويشجع على تقليل عدد الرحلات أو تجميع الشحنات بهدف تخفيف التكلفة الإجمالية.

يُذكر أن الشركة السورية للبترول كانت قد عدّلت أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بتاريخ السابع من أيار الجاري.