وزير الاقتصاد يكشف عن نموذج اقتصادي جديد لسوريا: نحو سوق حرة بضوابط تحمي الشعب

يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة نتيجة لسياسات النظام السابق التي أدت إلى تدمير القطاعات والبنى التحتية، وفشل إدارة الموارد، والفساد المستشري. وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار صرح لوكالة سانا عن أبرز الصعوبات وكيفية تجاوزها.

أكد الوزير الشعار أن الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق كان عشوائياً، ويخدم مصالح قلة من الفاسدين، ما يشكل تحدياً كبيراً للحكومة والشعب. لذلك، يجري العمل على وضع خطط اقتصادية واقعية بمشاركة شعبية.

أشار الشعار إلى العمل على تشكيل نموذج اقتصادي جديد يلائم سوريا الجديدة، مع مراعاة الاعتبارات الدولية. يمكن أن يكون اقتصاد سوق حر، لكن بضوابط تضمن مصلحة الشعب وتموضع سوريا في المجتمع الدولي.

وحسب الشعار، لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد في ظل العقوبات المفروضة، والتي يدفع ثمنها الشعب السوري. الحكومة تتلقى إشارات إيجابية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات، وهو ما يمثل عودة سوريا إلى مكانتها الدولية.

أوضح الوزير أنه في حال رفع العقوبات، وخاصة إعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت)، سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية وتدفقاً للاستثمارات.

كشف الوزير عن تشريعات وقرارات اقتصادية جديدة تواكب الوضع الحالي، مع الإبقاء على بعض القوانين السابقة بما يخدم المصلحة العامة.

أكد أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة كركائز للاقتصاد السوري، والتي لم يتم الاستفادة منها في السابق. في ظل الأوضاع الحالية، يمكن الانطلاق من مشروعات صغيرة كنواة لأخرى كبيرة.

بخصوص اقتصاد الظل، أوضح الوزير أنه بوجود نظام اقتصادي وتجاري عادل، وسياسة نقدية ومالية واضحة، وقوانين عادلة، سيتلاشى اقتصاد الظل تدريجياً.

أشار إلى أن الثغرات في الأنظمة الاقتصادية والقوانين المجحفة تؤدي إلى ظهور اقتصاد الظل والفساد، كما كان في عهد النظام السابق. وأكد أهمية تضافر الجهود لوضع نظام اقتصادي متكامل يلبي احتياجات سوريا.

ذكر الوزير أنه تم الانتهاء من تقييم المعامل والمصانع والشركات التابعة للقطاع العام، وسيتم تطوير بعضها، بينما سيتم التخلص من المنشآت التي كانت تخدم الفاسدين.

شدد على ضرورة دراسة كل منشأة على حدة قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تأجيرها أو بيعها أو استثمارها، بهدف تمكين القطاع الصناعي والحفاظ على اليد العاملة.

أشار إلى أن مجالس الأعمال هي الأداة التسويقية الأهم لسوريا الجديدة، وسيتم تشكيل مجالس أعمال في الدول الشقيقة والولايات المتحدة.

رأى الوزير أن وجود مستشارين وتفعيل دورهم ضروري، وقد تم إرسال المشاريع والقرارات إليهم لدراستها وتقديم الاقتراحات.

عن المنتجات الدخيلة على السوق المحلية، أوضح الوزير أن ذلك كان متوقعاً بعد التحرير، ويجري العمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا.

اعتبر الوزير أنه لا توجد رفاهية لإجراء انتخابات حقيقية لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الوقت الحالي، ولن يتم استنساخ ممارسات النظام السابق.

أوضح الوزير أن دمج الوزارات الثلاث (الصناعة، الاقتصاد، التجارة الداخلية) يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتجنب التناقض في القرارات.