الاستثمارات الخارجية وإعادة الإعمار: مخاطر تشكيل النفوذ وتقويض الدولة في الدول الهشة

تشير لمى قنوت إلى أن رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية الضخمة تنجذب عادةً إلى الدول الهشة الخارجة من الصراعات، مستهدفة عقودًا احتكارية طويلة الأمد في قطاعات حيوية مثل الطاقة، الاتصالات، النقل، التجارة، المصارف، والتخطيط العمراني الاستطباقي (Gentrification). هذه الاستثمارات، بحسب طبيعة عقودها، قد تتحول إلى أدوات لتشكيل نخب اقتصادية جديدة، وبناء شبكات ولاء ونفوذ خارجي، مما يؤثر على القرار الوطني السياسي إما بضبطه أو بتقويضه. هذا المسار يعيد هندسة السياسة، ويؤثر على الاستقرار السلطوي واقتصاد النفوذ، وقد يؤدي إلى إضعاف الدولة بدلًا من تمكينها للنهوض وتجاوز المرحلة الصعبة. غالبًا ما ترحب أنظمة الحكم الجديدة بمثل هذه الاستراتيجيات لتعزيز نفوذها، نظرًا للنتائج السريعة نسبيًا التي تحققها الاستثمارات الخارجية.

تستغل السلطات ذات الانحياز الهيكلي لرأس المال الاستثماري المتنفذ، والتي تعتمد التخطيط الفوقي غير التشاركي، عملية إعادة الإعمار لخدمة مصالح تحالفات سياسية مالية عابرة للحدود. هذا يؤدي إلى إعادة تشكيل المدن والاقتصاد والقوانين بما يخدم تلك المصالح، وينتج عنه انقسام طبقي ومكاني داخل المدينة. فتظهر مراكز حضرية حديثة، باهظة التكلفة، مسيجة ومحمية، مقابل هوامش واسعة مهمشة ومُفقرة، حيث تُدفع الأغلبية نحو الضواحي والأطراف والعشوائيات. هذا التحول يعكس انتقال ميزان القوى نحو العمران، وهي ديناميكية متكررة تظهر بعد الحروب، حيث لا تُعامل المدينة كقضية سياسية واجتماعية، بل كملف استثماري بحت، وتغيب فيه سياسات الإسكان الاجتماعي الشاملة.

تقدم التجارب الدولية في إعادة الإعمار بعد الحروب دروسًا قيمة لوضع أسس إعادة إعمار عادلة. هذه الأسس يجب أن تهدف إلى حماية السكان ومنع اقتلاعهم طبقيًا، وضمان عودتهم، ومكافحة الاحتكار العقاري، وتوزيع التنمية بشكل متوازن، وضمان مشاركة المجتمع في عملية التخطيط. بناءً على ذلك، يُعد تعزيز قدرات مؤسسات الدولة أمرًا ضروريًا يسبق تحرير السوق، شريطة أن يتم ذلك بتوافق ديمقراطي. كما يجب الحفاظ على دور الدولة في الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، فالدولة الضعيفة لا يمكنها إدارة سوق حرة بفعالية. لقد أظهرت تجارب دول ما بعد الحرب فشلًا عندما تم فتح الاقتصاد بسرعة قبل إعادة بناء المؤسسات الأساسية، بما في ذلك جهاز إداري وقانوني قوي، وتحقيق استقلال القضاء، وحماية الملكية العامة والخاصة، وتأسيس مؤسسات مالية متينة، وسجل عقاري واضح، وإدارة ضريبية فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر إنشاء جهاز رقابي فعال يمنع احتكار إعادة الإعمار، ويشمل تدقيقًا ماليًا مستقلًا، ورقابة على العقود، وشفافية الملكية، ورقابة برلمانية، وقضاء ماليًا متخصصًا، وإعلامًا حرًا استقصائيًا، وحماية المنافسة، وتتبع التمويل الخارجي، وكشف تضارب المصالح. فغياب هذه الإجراءات سيؤدي حتمًا إلى الفساد، والاحتكار، وظهور اقتصاد ريعي تهيمن عليه "أوليغارشيا"، واستيلاء خارجي على الموارد.

لتجنب تشكيل تبعية هيكلية للمال السياسي، خاصة في المراحل التأسيسية، من الضروري تحصين المؤسسات الرقابية بشكل عام، وبشكل خاص خلال مرحلة إعادة الإعمار. يتحقق ذلك من خلال ضمان استقلاليتها المادية، وتوفير الحماية القانونية لها، وتعزيز الشفافية، وتطبيق رقابة متعددة المستويات.

لا تقتصر الرقابة الفعالة على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل تقييم الأثر السيادي للعقود. هذا يضمن عدم خلق احتكارات، أو منح نفوذ مفرط لدولة واحدة، أو السماح لجهة ما بالتحكم في البيانات الوطنية، أو ربط البنية التحتية الحيوية بالخارج. من الأهمية بمكان أيضًا فحص تأثير العقود لضمان عدم تهديد الأمن الغذائي، الطاقي، والبيئي، وعدم إعاقة التنافس التجاري والصناعي المحلي، بالإضافة إلى التأكيد على نقل المعرفة بدلًا من الاعتماد الدائم على الخبرات الخارجية.

من واجب الدولة توجيه الاستثمارات، لا أن تكون مجرد متلقٍ لها. هذا النموذج اتبعته بنجاح بعض الدول الآسيوية، التي تفاوضت مع رؤوس الأموال، وفرضت شروطًا، وحمت قطاعاتها الاستراتيجية، وربطت الاستثمار بنقل التكنولوجيا. كما قامت هذه الدول بتأسيس جهاز إداري مهني قادر على التخطيط، التفاوض، التنفيذ، والرقابة، وتم اختيار كوادره بناءً على المعرفة، الكفاءة، الخبرة، النزاهة، والاستقلال، وليس على أساس الولاء. يُعد هذا النهج جزءًا أساسيًا من شروط التجارب التنموية الناجحة التي تبني مؤسسات قوية لا تنهار مع تغير السلطة أو التحالفات.

تكتسب الرقابة الصارمة على الملكية العقارية أهمية بالغة خلال مرحلة إعادة الإعمار. فالدول الخارجة من الحروب غالبًا ما تشهد نزاعات على الملكية، وتهجيرًا قسريًا، وفقدانًا للوثائق، واستيلاء على الأراضي، كما حدث في سوريا. يضاف إلى ذلك المضاربات وعمليات الشراء الجماعي للعقارات من قبل رأس المال الخارجي. تستدعي هذه الظروف اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لمنع حدوث تغير ديموغرافي اقتصادي، وتركّز عقاري كبير، واقتلاع جماعي للسكان، وبناء مدن منفصلة طبقيًا. يتطلب الأمر حماية حقوق المهجرين، رجالًا ونساءً، ومنع الاحتكار العقاري، وإنشاء سجل عقاري شفاف، ومراجعة دقيقة لصفقات البيع الكبرى، والتحقق من الشركات الوهمية، ومنع تركّز الملكية الأجنبية في المناطق الحساسة.

في السياق ذاته، يجب التركيز على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام بدلًا من الاقتصاد العقاري الريعي. فبالإضافة إلى التفضيلات الاستثمارية المذكورة سابقًا، تبرز جاذبية الاستثمار في مراكز التسوق، الأبراج، العقارات، الخدمات، والمناطق الفاخرة، نظرًا لعوائدها الربحية السريعة، وارتباطها بالمضاربة، وقلة المخاطر. إلا أن هذه المشاريع غالبًا ما تنتج اقتصادًا هشًا، وبطالة غير إنتاجية، وتفاوتًا طبقيًا، ومدنًا منفصلة عن مجتمعاتها واحتياجاتها، كما حدث في إعادة إعمار وسط بيروت على سبيل المثال. لذا، ينبغي إعطاء الأولوية لقطاعات مثل الزراعة، الصناعة، البيئة، النقل، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، التصنيع الغذائي، والتعليم التقني.

بالإضافة إلى ما سبق، تبرز أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لعمليات الإعمار، بحيث لا تتركز في مدن معينة أو مراكز تجارية كبرى، بينما تُترك مدن ومناطق أخرى فقيرة، مدمرة، ومهمشة تنمويًا. هذا التركيز غير المتوازن يكرس الاحتقان والانقسام، ويعيد إنتاج المظالم، ويُعمّق التفاوت الطبقي.

يُعد حماية القطاعات السيادية أمرًا حيويًا، لضمان عدم التفريط بها تحت ضغط نقص السيولة ومتطلبات إعادة الإعمار. ففقدان هذه القطاعات يزيد من هشاشة الدولة. ومهما كانت الرغبة في تطويرها أو إصلاحها، يجب ألا تخرج عن ملكية الدولة وسيطرتها التنظيمية الصارمة، ضمن عقود محددة زمنيًا تضمن عدم الاحتكار وتتم بشفافية عالية.

من المؤكد أيضًا ضرورة عدم ربط التمويل بشروط تتعلق بالتموضع الجيوسياسي أو الارتهان، حتى لا يصبح الاستثمار بوابة لفقدان القرار السيادي. تكمن الحصانة والقدرة على المناورة في تنويع الشركاء، ومنع احتكار قطاع كامل أو بنية تحتية حيوية من قبل دولة واحدة.

ختامًا، لا يمكن الشروع في مرحلة انتقالية وإعادة إعمار فعالة دون إجراء مشاورات واسعة وعقد مؤتمر وطني تأسيسي. ذلك لأن إعادة الإعمار ترتبط جوهريًا بمسار جبر الضرر ضمن إطار العدالة الانتقالية.