نقيب المحامين يوضح: تقييد وكالات المرتبطين بنظام الأسد إجراء احترازي لمنع تهريب الأموال

أوضح نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في تصريح خاص لـ سوريا 24، أن التعميم الأخير المتعلق بمنع تنظيم الوكالات القانونية لمئات الأشخاص المرتبطين بنظام الأسد قد "فُهم بشكل خاطئ".

وأكد الطويل أن القرار لا يقضي بمنع تنظيم الوكالات بصورة مطلقة، بل يفرض إخضاع بعضها لموافقة النقابة المركزية. ويأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية تهدف إلى منع تهريب الأموال والممتلكات خارج البلاد.

ويشمل التعميم الوكالات العامة والخاصة، سواء تلك المنظمة قبل فترة "التحرير" أو بعدها. ويعود السبب في ذلك إلى أن بعض الوكالات القديمة ما تزال تُستخدم في عمليات نقل وتصريف أملاك وأموال تعود لشخصيات من النظام السابق أو لأفراد متورطين في قضايا فساد وجرائم حرب.

وأضاف نقيب المحامين: "نحن لم نمنع الوكالات، بل منعنا تصديق بعضها إلا بعد موافقة النقابة المركزية". وشدد على أن النقابة من حقها اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية لمنع استغلال الوكالات في الالتفاف على الملاحقات القضائية أو تهريب الممتلكات.

وأشار الطويل إلى أن النقابة لا تمنح أو تمنع الوكالة مباشرة، وإنما تقوم بمراجعة الوضع القانوني لصاحبها، للتأكد مما إذا كان مطلوباً للتحقيق أو توجد بحقه ملاحقات قانونية، وذلك قبل منح الموافقة على تصديق الوكالة.

وتضمّن القرار قائمة بـ 421 اسماً، تشمل شخصيات سياسية ورياضية، بالإضافة إلى أقارب للرئيس المخلوع بشار الأسد. ومن بين الأسماء المذكورة في القائمة عمار ساعاتي، الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وطريف قوطرش، الرئيس الأسبق لاتحاد كرة السلة السوري، والإعلامي الموالي شادي حلوة.