تحول رقمي في سوريا: QNB وماستركارد تطلقان بنية تحتية لقبول البطاقات الأجنبية بالتعاون مع المصرف المركزي


هذا الخبر بعنوان "شراكة بين QNB وماستركارد لإطلاق بنية الدفع بالبطاقات الأجنبية في سوريا" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت مجموعة QNB وشركة ماستركارد عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لقبول بطاقات الدفع الأجنبية داخل الأراضي السورية. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، وتُعد خطوة محورية ضمن التطورات الأخيرة في قطاع المدفوعات الرقمية.
وفقًا للإعلان الصادر بتاريخ 21 أيار 2026، تسعى هذه الشراكة إلى تمكين قبول المدفوعات الدولية في السوق السورية، وذلك من خلال أنظمة نقاط البيع التقليدية، بالإضافة إلى حلول التجارة الإلكترونية وتقنيات الدفع عبر الهواتف الذكية. ويُشكل هذا التطور تمهيدًا لإتاحة استخدام بطاقات الدفع الأجنبية في البلاد، مما يمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الخدمات المالية والتجارية.
تتضمن الخطة الشاملة تطوير مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، تشمل أجهزة نقاط البيع (POS)، ومنصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب التقنيات الحديثة للدفع عبر الهواتف الذكية مثل نظام “Soft POS”، الذي يسمح بتحويل الأجهزة الذكية إلى نقاط مباشرة لقبول المدفوعات. يهدف هذا التوجه إلى دعم المعاملات التجارية سواء داخل المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت، بما يتماشى مع التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.
وأكد الطرفان على أن العمل سيتم بتنسيق وثيق مع مصرف سوريا المركزي، لضمان توافق الأنظمة الجديدة مع الأطر التنظيمية المعمول بها ومتطلبات إدارة المخاطر. ويُنظر إلى هذا التعاون كخطوة أساسية نحو تعزيز جاهزية النظام المالي المحلي للاندماج التدريجي والمنظم مع شبكات الدفع العالمية.
صرح مسؤولون من الشركتين بأن المشروع يهدف إلى توسيع خيارات الدفع المتاحة في السوق السورية، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين التجار والمستهلكين من الاستفادة من وسائل دفع أكثر تطورًا. كما أشاروا إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لنمو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الأعمال.
ويرى الخبراء أن إدخال بطاقات الدفع الأجنبية إلى السوق السورية يمثل خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية المالية، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة دفع مرنة وآمنة. وتأتي هذه الشراكة في إطار توجهات أوسع لتحديث القطاع المالي وتعزيز ارتباطه بالأنظمة المصرفية العالمية، مما سينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الدفع والخدمات المالية داخل سوريا.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد