ألمانيا: استقرار مقلق في طلبات الإفلاس وتحذيرات من موجة واسعة للشركات

تشهد ألمانيا استقرارًا في عدد طلبات الإفلاس المقدمة أمام محاكمها، لكن هذا الاستقرار يتم عند مستويات مرتفعة، مما يثير قلقًا متزايدًا وسط تحذيرات مستمرة من احتمال حدوث موجة إفلاس واسعة النطاق بين الشركات.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ومقره فيسبادن، يوم الجمعة، أن 2053 شركة أعلنت عجزها عن السداد خلال شهر فبراير الماضي. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن شهري يناير وديسمبر الماضيين كانا قد سجلا زيادات واضحة على أساس سنوي.

وقد تصدر قطاع الضيافة مجددًا قائمة القطاعات الأكثر تضررًا خلال فبراير، مسجلًا 9.7 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة. أما في قطاع النقل والتخزين، فقد سجلت الشركات معدل إفلاس أعلى نسبيًا بلغ 11.1 حالة لكل 10 آلاف شركة.

في المقابل، تراجعت مطالبات الدائنين في جميع الحالات لتصل إلى 2.5 مليار يورو، مقارنة بـ9 مليارات يورو قبل عام. وأشار المكتب إلى أن التسجيل الرسمي لحالات الإفلاس يتأخر بنحو 3 أشهر عن الفترة الفعلية لتقديم طلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة.

ورغم استقرار الأرقام المعلنة، لا يرى الخبراء أي مؤشرات تدل على انفراجة مستدامة في الأفق. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد لايبنتس للأبحاث الاقتصادية في هاله، الذي يتابع تطور حالات الإفلاس شهريًا، فقد ارتفع عدد حالات إفلاس شركات الأشخاص والشركات الرأسمالية خلال أبريل الماضي إلى 1776 حالة.

وأوضح المعهد أن هذا يمثل زيادة بنسبة 3 بالمئة مقارنة بمارس الماضي، و10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الباحثون قد سجلوا بالفعل خلال الربع الأول أعلى مستوى للإفلاس منذ أكثر من 20 عامًا.

وبحسب البيانات الرسمية، شهد عام 2025 أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات في ألمانيا منذ عام 2014، حيث سجل مكتب الإحصاء الاتحادي 24 ألفًا و64 حالة، بزيادة تزيد على 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بشكل واضح خلال عامي 2023 و2024، بأكثر من 20 بالمئة في كلا العامين. (SKYNEWS)