وثائق تكشف تفاصيل عقد "ستار بترو نوفا" لنقل النفط السوري وتثير شبهات احتكار وهدر للمال العام

تطرح هذه المادة تساؤلات منطقية حول أسباب تعاقد الشركة السورية للبترول مع شركة خاصة، وهي "ستار بترو نوفا"، لا تملك أساساً صهاريج لنقل النفط، بدلاً من التعاقد مع مؤسسات الدولة التي تمتلك أسطولاً كبيراً من هذه الصهاريج. وقد كشفت وثائق حصلت عليها "زمان الوصل" تفاصيل التعاقد المالي واللوجيستي بين شركة "ستار بترو نوفا" وأصحاب صهاريج نقل النفط الخام في سوريا، مما يثير مخاوف بشأن هدر المال العام.

الشركة السورية للبترول تعاقدت مع "ستار بترو نوفا"، التي بدورها تعاقدت مع سائقي الصهاريج بهامش ربحي كبير. هذا الهامش كان يمكن أن يدعم ميزانية الشركة السورية للبترول لو تم التعاقد ضمن خطة حكومية مباشرة. وتزداد التساؤلات حول هذا النهج، خاصة وأن السورية للبترول تعمل أيضاً على التعاقد مع نفس الشركة الخاصة لترميم مصفاة حمص، على أن تدفع "ستار بترو نوفا" مقدماً وتحتكر نسبة عالية من الإنتاج. هذا الوضع يثير علامات استفهام حول الرقابة والجهة المالكة الحقيقية لهذه الشركة.

تكشف الوثائق عن طبيعة الهيكل المالي لشركة "ستار بترو نوفا" التي تعمل في كواليس قطاع النفط، والبنود الصارمة المفروضة على الناقلين المحليين المسؤولين عن نقل نفط شمال شرق سوريا إلى المصافي. وتضمنت الوثائق جدول أسعار نقل الطن الواحد من النفط الخام بالدولار الأمريكي من الحقول النفطية الرئيسية (الشدادة، التنك، العمر، الحفر، العزبة، التيم، الثورة) إلى ثلاث وجهات رئيسية: مصفاة حمص، مصفاة بانياس، والمحطة T4.

أما بالنسبة للنقل الداخلي، أي بين الحقول أو بين الآبار وخزانات الحقول، فتتراوح الأجور بين 1.090 دولار للطن الواحد لمسافة 1 كم، وتصل إلى 5.000 دولار لمسافة 5 كم.

شروط جزائية وغرامات حادة على السائقين

وفقاً للمادة /8/ والمادة /9/ في الوثيقة، تفرض شركة "ستار بترو نوفا" نظام غرامات مرتفعاً يتم اقتطاعه مباشرة من مستحقات السائقين:

• غرامة 10%: تُخصم من قيمة أجور الرحلة في حال عدم التزام السائق بأي من الواجبات الفنية أو شروط السلامة المذكورة في المادة الخامسة.
• غرامة 20%: تُفرض في حال نقص الكمية المشحونة خارج حدود السماحية المحددة، مع حجز 20% من قيمة الفاتورة وتغريم السائق بضعف قيمة النقص استناداً إلى أسعار برنت العالمية.
• تعويض التأخير: تدفع الشركة للسائق 25 دولاراً أمريكياً عن كل يوم تأخير في التحميل أو التفريغ، ولكن فقط بعد تجاوز فترة انتظار مجانية مدتها 5 أيام.

علامات استفهام حول غياب الشركات الحكومية

تطرح هذه الأرقام والآلية التعاقدية تساؤلات حتمية في الأوساط الاقتصادية والرقابية: لماذا تفوض الشركة السورية للبترول شركة وسيطة خاصة مثل "ستار بترو نوفا" لإدارة عمليات النقل، بدلاً من التعاقد المباشر بين الشركات الحكومية المختصة (مثل شركة نقل النفط أو شركة محروقات) وأصحاب الصهاريج؟ إن تجاوز الوسيط الخاص كان سيوفر ملايين الدولارات على خزينة الدولة التي تعاني من عجز حاد في موارد الطاقة.

وتتوجه الأنظار محلياً نحو شخصية "حمد الخلف" الذي يرتبط اسمه بكواليس هذه التعاقدات والشركات الرديفة، وسط مطالبات متزايدة من جهات رقابية بفتح تحقيق مالي شفاف يبحث في هوامش الربح الحقيقية التي تجنيها الشركات الوسيطة على حساب الأصول العامة.