الحكومة تتجه لتدقيق شامل في شهادات موظفي الدولة وكشف تلاعب الدكتوراه المشبوهة

تتجه الحكومة نحو إصدار قرارات وشيكة تهدف إلى التدقيق في صحة الشهادات الجامعية لموظفي الدولة. تستهدف هذه القرارات المرتقبة الموظفين المعينين منذ مطلع عام 2025، بالإضافة إلى حاملي شهادات الدكتوراه المشبوهة.

وأفاد مصدر مطلع أن هذا الملف يخضع حالياً لنقاش جاد، يتجه نحو إقرار مراجعة شاملة للوثائق العلمية لجميع العاملين في الدوائر الرسمية. ومن المرجح أن يترأس وزير التعليم العالي لجنة خاصة، ستُركز بشكل حصري على كشف أي تلاعب بالشهادات ضمن المؤسسات العامة.

ستقوم اللجنة، في حال إقرارها، بالتدقيق في آليات حصول الموظفين على درجة الدكتوراه، بهدف تحديد الشهادات الصادرة عن جامعات غير معترف بها أو تلك التي تم الحصول عليها عبر المراسلة. كما ستخضع ملفات الموظفين الذين تم تعيينهم منذ بداية عام 2025 لفحص دقيق، وذلك بعد رصد ثغرات في مؤهلات التعيين الأخيرة.

وستعمل اللجنة المفترضة على مطابقة الشهادات المشكوك فيها مع سجلات الجامعات المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة بحق المخالفين. وأكد المصدر أن هذا القرار ليس رسمياً بعد، لكنه قيد المناقشة على مستويات عليا. (زمان الوصل)