الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد: القطاع الخاص السوري شريك استراتيجي للتعافي والتنمية في مؤتمر دمشق

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، روحي الأفغاني، يوم الإثنين الموافق 1 حزيران، أن دمشق لطالما شكلت مركزاً حيوياً للتجارة والحضارة بين الأمم. وفي الوقت ذاته، أشار الأفغاني إلى أن تداعيات الصراع الطويل قد كلفت الاقتصاد السوري خسائر فادحة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار أربعة عشر عاماً.

جاءت تصريحات الأفغاني خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، حيث أوضح أن القطاع الخاص السوري ظل حاضراً وقادراً على الاستمرار والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وذلك رغم التحديات الجسيمة التي واجهها. وأضاف أن هذا الصمود كان مدعوماً بجهود الحكومة السورية التي تسعى لتوفير بيئة تمكينية وإطار تشريعي واضح يحمي حقوق الملكية ويدعم قطاع الأعمال.

وفي سياق متصل، شدد الأفغاني على الأهمية القصوى للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية المؤقتة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا التحول يتطلب بناء شراكة حقيقية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يتبنى ممارسات مسؤولة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر البشرية.

ولفت الأفغاني إلى أن الاندماج الإقليمي لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. وأكد أن سوريا تمتلك مقومات استثنائية تتمثل في قطاع خاص يتمتع بقدرة عالية على التنافسية، مما يجعل القطاع الخاص السوري، سواء في الداخل أو المهجر، شريكاً استراتيجياً في عملية إعادة البناء.

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان. ويُعقد المؤتمر في قصر المؤتمرات بدمشق، وتستمر أعماله بين 1 و3 حزيران.

يُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يُعقد داخل سوريا بعد سبع نسخ سابقة جرت خارج البلاد. وتعتبره الجهات المنظمة مؤشراً مهماً لنقل النقاش الاقتصادي مباشرة إلى الداخل السوري، وربطه بالقالب الإنتاجي والاستثماري الحالي.