مؤتمر القطاع الخاص السوري يختتم يومه الأول بجلسة حوارية معمقة حول التحديات والفرص المالية لتعزيز التعافي الاقتصادي

اختتمت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري، الذي يُعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك يوم الإثنين الموافق 1 حزيران. وشهد اليوم الأول انعقاد الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان "ما هي التحديات والفرص المالية لتمكين القطاع الخاص؟".

عُقدت هذه الجلسة بمشاركة رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المالية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى قادة من القطاع الخاص. وقد تركزت النقاشات على ملفات محورية تتعلق بالضرائب والقطاع المالي وآليات الوصول إلى الائتمان، وفقاً لما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة.

في إطار سعيها لبحث التحديات والفرص والأولويات والتوصيات الضرورية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي، ركزت المداولات على تحديد العوامل المالية التمكينية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال. تم ذلك من خلال تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالأنظمة الضريبية والمالية، بالإضافة إلى آليات الإقراض والتمويل، بهدف تحسين القدرة الإنتاجية والاستثمارية.

هدفت الجلسة بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبناء توافقات حول أجندة إصلاح مشتركة قابلة للتنفيذ. كما سعت إلى تحويل التوصيات ذات الأولوية إلى إطار تنسيقي مستدام يدعم مسار التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي في سوريا.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 قد انطلقت بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.