شكوى رسمية من موسى العمر ضد حسان عقاد بتهمة الإساءة والتشهير وتدخل وزارة الإعلام لحل الخلاف

أعلن الإعلامي موسى العمر تقدّمه بشكوى رسمية ضد صانع المحتوى حسان عقاد، متهمًا إياه بـ"الإساءة والتشهير". على إثر ذلك، قامت المباحث الجنائية باستدعاء عقاد، فيما تدخلت وزارة الإعلام في محاولة لحل الخلاف القائم بين الطرفين.

وكان حسان عقاد قد أطلق سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان "هاتو الفلوس اللي عليكو"، طالب فيها كل شخص تعهّد بتقديم تبرعات خلال حملات سابقة، بما في ذلك التبرع لصندوق التنمية، بتسديد التزاماته. وقد كان موسى العمر من ضمن الأشخاص الذين شملتهم هذه المطالبة.

أثارت حملة عقاد تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، بينما اعتبرها العمر إساءة موجهة ضده. وظهر العمر في مقطع مصور أكد فيه أن حرية الرأي والتعبير في سوريا "واصلة للسما" دون ضوابط أو سقف، لكنها لا تعني الإساءة أو شتم الآخرين.

وفي سياق متصل، ينتظر صندوق التنمية 20 مليون دولار من الرئاسة، وقد مرّت خمسة أشهر دون إطلاق مشاريع أو الوفاء بالتعهدات.

أكّد موسى العمر تقديمه شكوى رسمية ضد حسان عقاد، مشدداً على أنهم يعيشون في بلد قانون ومن حقه سلوك الطريق القانوني. واعتبر العمر أن الحملة التي أطلقها عقاد ظالمة، وليس من حقه إعلان أسماء الأشخاص ومطالبتهم بالدفع. وأشار إلى أن القائمين على الحملات صادقون، وأن 98% من المتعهدين بالتبرع ملتزمون بالدفع ولهم الحرية في اختيار الوقت المناسب لتسديد التزاماتهم.

في المقابل، خرج حسان عقاد في مقطع مصور أوضح فيه أنه تلقّى اتصالاً من الأمن الجنائي، وتحديداً قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتم إبلاغه بضرورة مراجعتهم. وأفاد عقاد بأنه بدأ بعدها بتلقي سلسلة تهديدات بالقتل.

كما تواصلت الشؤون القانونية في وزارة الإعلام مع عقاد، وطلبت منه التوقف عن النشر مؤقتاً لحين عقد اجتماع معه لمناقشة بعض الأمور، دون أن توضح الرسالة فحوى الموضوع الذي ستجري مناقشته والذي على أساسه طُلب التوقف عن النشر.

أعلن صانع المحتوى حسان عقاد أنه يعيش في سوريا الحرة كدولة قانون، وأنه يضع نفسه تحت القانون وسيتوقف عن النشر مؤقتاً لحين تكشّف الأمر.

بدوره، صرّح مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، بأن الوزارة تسعى في هذا النوع من القضايا لإعطاء الأولوية للحوار والتفاهم والتبيان بين الأطراف، ومحاولة الوصول إلى حلول وإجراءات ودية أو مسلكية قبل اللجوء إلى المسار القضائي. وقد تمت دعوة عقاد لزيارة الوزارة، وتم التواصل مع العمر لطلب سحب الشكوى، إذ تأمل الوزارة التوصل لحل يرضي الطرفين.

وبحسب حاج أحمد، فإنه في حال عدم سحب الشكوى، فإن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية ستتابع الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول المعتمدة.

في حين، ردّ موسى العمر بأنه اعتذر عن دعوة وزارة الإعلام له بسبب انشغاله في افتتاح طريق عام تم إنجازه ضمن إحدى مشاريع حملات التبرع التي ساهم فيها في الشمال السوري.

يُشار إلى أن موسى العمر لا يشغل أي منصب رسمي، لكنه معروف بقربه من دوائر صنع القرار في سوريا بعد سقوط النظام، حيث أصبح ظهوره معتاداً في الفعاليات الرسمية وقد أعلن عن تبرعه بمبالغ مالية في أكثر من حملة تبرع.