وزير المالية السوري يبحث مع صندوق النقد الدولي سبل تحديث الأنظمة الضريبية والجمركية وتعزيز الشفافية

في دمشق، أجرى وزير المالية محمد يسر برنية مباحثات مع بعثة دائرة شؤون المالية العامة التابعة لصندوق النقد الدولي. تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الفني بهدف إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية. حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وأفادت وزارة المالية يوم الجمعة أن هذه المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي استعرضت آفاق التعاون المشترك لتحديث وتطوير النظامين الضريبي والجمركي. وشملت النقاشات أيضاً تعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي، فضلاً عن تطوير البنية المؤسسية للإدارات الضريبية والجمركية.

من جانبه، أكد الوزير برنية على أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيداً بالاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات. كما شدد على الدور المحوري للتنسيق المستمر بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحقيق أهداف التحديث والتطوير المنشودة.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى آليات دعم القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في القطاعين الضريبي والجمركي. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة.

بدورها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن استعدادها التام لمواصلة تقديم الدعم الفني، والمشورة المتخصصة، والتدريب اللازم في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي.

يُذكر أن وزير المالية كان قد شارك في أيار الماضي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع “G7” الذي عُقد في باريس، وذلك بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة. حضر الاجتماع أيضاً رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وخلال مشاركته، استعرض الوزير الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الدولة السورية والتحديات الراهنة، مؤكداً حرص سوريا على تعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.